قال أحمد الصياد، عضو المعارضة بمجلس القنيطرة، إن المعارضة تعتزم اللجوء إلى القضاء، في حال عدم تحرك المؤسسات للبحث في قضية مصير 13.5 مليار، من أموال الجماعة التي رصدت لاقتناء حافلات للنقل الحضري لفائدة شركة (فوغال)، خاصة بعد رهن الأسطول الجديد لدى البنك، وهو ما يعد خرقا لبنود دفتر التحملات، الذي ينص على عدم تفويت أو رهن أو كراء الحافلات، مضيفا أن المعارضة لديها حجج ودلائل على وجود تلاعبات وعدم احترام دفتر التحملات.
وكانت قد تحركت مجموعة من الأصوات الحقوقية والمدنية، للمطالبة بفتح تحقيق حول شبهة خروقات طالت الصفقة المذكورة، وذلك عقب منح المجلس الجماعي بمدينة القنيطرة، شركة (فوغال) مبلغ 13.5 مليار سنتيم.
وأورد أحمد الصياد، في خبر أوردته صحيفة الاسبوع، أن مدينة القنيطرة كانت قد عاشت أزمة سابقة للنقل الحضري، في عهد المجلس السابق الذي مرر هذه الصفقة التي صادق عليها عبد العزيز الرباح، وأدت لضياع حقوق العمال والمستخدمين بعد رحيل الشركة بأسطولها وترك المدينة فارغة، ومحذرا من حدوث نفس الأزمة في القطاع مستقبلا، مما قد يؤدي إلى ضياع الأموال العمومية التي رصدت لاقتناء الحافلات الجديدة التي قامت الشركة برهنها مقابل القروض.
وحول نفس الموضوع، كان البرلماني مصطفى الإبراهيمي، قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، أكد من خلاله أن “الشركة المكلفة بتدبير النقل الحضري بالقنيطرة، قامت برهن 69 حافلة تعود ملكيتها للجماعة الحضرية والمقتناة بتمويل عمومي قدره 12.5 مليار سنتيم، لدى البنك، من أجل الحصول على قرض لاقتناء حافلات أخرى، في مخالفة للمادة 10 من دفتر التحملات، التي تمنع رهن أو كراء أو وضع هذه الحافلات تحت تصرف أي جهة أو مؤسسة”.