متابعة : خديجة المربوح
نظّمت كلية الشريعة والقانون بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يوم الثلاثاء الماضي، ندوة علمية تحت عنوان «الوقف وتمويل التعليم»، بحضور كل من:
الأستاذ عبد المالك أعويش، عميد كلية الشريعة والقانون،
الأستاذ الدكتور مصطفى إجاعلي، رئيس الجامعة،
الأستاذ محمد بوزلافة، عميد كلية الحقوق،
والأستاذ محمد الفروني، عضو اللجنة المنظمة، أستاذ بكلية الشريعة والقانون وذو إلمام واسع بموضوع الوقف،
إلى جانب مجموعة من الأساتذة والباحثين وطلبة الدراسات العليا.
افتتح الأستاذ عبد المالك أعويش الندوة مرحبًا بالحضور، مستعرضًا أهمية الوقف كركيزة أساسية في تمويل المشاريع التعليمية والخيرية بالمغرب، ودوره التاريخي في إنشاء المدارس والزوايا والمساجد.
ثم تولى الأستاذ مصطفى إجاعلي الكلمة، حيث بيَّن أهم التحديات التشريعية للإطار القانوني للوقف في المغرب، مقرًّا بضرورة إدخال آليات الشفافية والمحاسبة، ومشيرًا إلى تجارب دولية ناجحة تربط بين الوقف وتمويل الجامعات الكبرى.
في مداخلته، استعرض الأستاذ محمد بوزلافة مفاهيم الوقف التربوي والوقف العلمي، مبرزًا دوره في دعم البحوث وتوفير المنح للطلبة المحتاجين، ومشدّدًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الموارد الوقفية.
بعدها قدّم الأستاذ محمد الفروني، عضو اللجنة المنظمة وأحد أبرز المتخصصين في موضوع الوقف، عرضًا معمّقًا حول تطوّر الوقف في الفقه الإسلامي والممارسة المغربية، مستعرضًا آليات ابتكار صناديق استثمارية وقفية موجهة لتمويل مشاريع تعليمية وثقافية.
اختُتِمت الندوة بجلسة نقاش مفتوح شارك فيها أساتذة وطلبة، طُرحت خلالها مقترحات حول:
تطوير منتجات وقفية جديدة تواكب التحولات الاقتصادية،
تفعيل إدارة احترافية للوقف عبر تأسيس هيئات رقابية،
إعداد توصيات لتقديمها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية الوطنية لتعزيز دور الوقف في دعم التعليم.
وبهذه المناسبة، أكّدت الكلية على حرصها على تنظيم دورات مستقبلية ومتابعة تنفيذ التوصيات، انطلاقًا من إيمانها بأن الوقف يمثل رافعة مستدامة لانطلاقة مشاريع تعليمية واجتماعية نوعية .