متابعة فهمي السليمي
في حادثة تثير القلق بمديرية القنيطرة، منعت أستاذة مختصة اجتماعية من توقيع محضر الدخول من طرف مدير الثانوية الإعدادية سيدي طيبي، في تصرف يظهر تسلطا واضحا وتسيبا إداريا يبعد كثيراً عن قيم دولة المؤسسات والحق والقانون. هذا التصرف لم يقتصر على تجاوز المسؤول الإداري وحده، بل يعكس غياب تام لدور المدير الإقليمي الذي يفترض فيه ضمان احترام الحقوق وتطبيق القوانين بحزم وعدالة.
الواقعة تطرح أسئلة جدية حول مدى احترام حقوق الموظفين وحريتهم في أداء مهامهم دون مضايقات، وتسلط سلطة مدير المؤسسة يعمق الأزمة ويزيد من الشعور بالظلم والتهميش. كما أن غياب تدخل المدير الإقليمي يترك الباب مفتوحًا أمام الممارسات الإدارية غير المسؤولة، مما يهدد استقرار المؤسسة ويضعف ثقة العاملين فيها.
يأمل المتابعون ومجموعات الدعم التضامني أن يتحرك المدير الإقليمي بسرعة لوضع حد للتسلط الإداري، وفتح تحقيق جدي يضمن انصاف الأستاذة وإعادة الحقوق المسلوبة، حماية لمبدأ الشفافية والعدالة التي يجب أن تسود قطاع التربية.