شاشا بدر BADRCHACHA
في ظل التطور الرقمي الذي يشهده العالم، بات من الضروري أن تتبنى المملكة المغربية استراتيجيات رقمية موحدة تسهم في تحسين الأداء الإداري، وضمان الشفافية، ومحاربة التزوير والخداع لأن حتى المواطنين يستغلون بإسم مؤسسات تدرس عن بعد كذلك مدارس وجامعات عن بعد الدراسة عن بعد ، ولتسهيل الولوج إلى المعلومات. من بين هذه الاستراتيجيات المقترحة، تبرز فكرة إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تجمع جميع المؤسسات التعليمية، سواء كانت عمومية أو خصوصية، من مدارس، معاهد، وجامعات، بهدف توحيد قاعدة بيانات الشواهد والدبلومات، وتسهيل عمليات التأكد من صحتها.
لماذا نحتاج إلى هذه المنصة؟
يعاني المغرب، كما العديد من الدول، من إشكالات متعددة ترتبط بتزوير الشواهد، وصعوبة التأكد من صحة الوثائق المقدمة في ملفات التوظيف أو متابعة الدراسة. في ظل هذا الواقع، تصبح منصة وطنية موحدة ضرورة أكثر من كونها خيارًا، لما توفره من مزايا، نذكر منها:
. مكافحة التزوير: عبر ربط مباشر بين المؤسسات التعليمية وقاعدة بيانات وطنية، يصبح من السهل التأكد من صحة أي شهادة أو دبلوم، ومنع محاولات التزوير التي تسيء إلى نزاهة التعليم والإدارة والشغل والترقية…….
. تسهيل التوظيف والإدماج المهني: يمكن للمسؤولين في الإدارات العمومية أو الشركات الخاصة الولوج إلى المنصة، والاطلاع على السجل الدراسي للمرشحين، مما يعزز مصداقية التوظيف ويختصر الوقت والجهد.
. متابعة المسار الدراسي للأفراد: تتيح المنصة إمكانية تتبع المسار الدراسي لكل مواطن، من التعليم الابتدائي إلى العالي، مما يسهل التوجيه، والتخطيط للبرامج المستقبلية، وإعداد الإحصائيات الوطنية الدقيقة.
. التكامل بين القطاعين العام والخاص: عبر إشراك المدارس والمعاهد الخاصة في المنصة، يتم خلق توازن وتكامل في النظام التعليمي، وضمان مراقبة جودة التكوين المقدم في مختلف المؤسسات.
. خدمة الإدارات والمؤسسات الوطنية: ستمكن هذه المنصة المؤسسات من التحقق الفوري من مؤهلات الأفراد، سواء في ملفات المنح، القروض، التسجيل، أو التوظيف، دون حاجة لمراسلات أو تنقلات متكررة.
كيف يمكن بناء المنصة :
لبناء منصة بهذا الحجم والحساسية، لا بد من اتباع مقاربة تشاركية بين عدة أطراف:
وزارة التعليم: باعتبارها المشرف الرئيسي على المؤسسات التربوية والجامعية.
الوكالة الوطنية للتحول الرقمي: للإشراف على الجانب التقني وضمان الأمن السيبراني.
المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة: لتوفير قواعد بيانات دقيقة ومحدثة.
الداخلية والعدل: لضمان الربط مع سجلات الهوية والتحقق القانوني.
المجتمع المدني: للمساهمة في التوعية والتحسيس بأهمية هذه المنصة.