خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، وجّه السيد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات صريحة لمدونة السير، واصفاً إياها بـ”النص التشريعي المنحرف وغير المنصف”، معتبراً أنها تكرّس تفاوتاً اجتماعياً صارخاً بين الفئات في ما يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السير.
وأوضح السيد الوزير أن الصيغة الحالية لاحتساب التعويضات تعتمد معيار الدخل، ما يفرز تمييزاً غير مبرر بين المواطنين، بحيث يستفيد الأشخاص ذوو الدخل المرتفع من تعويضات مهمة، في حين يُمنح ذوو الدخل المحدود مبالغ زهيدة لا تتناسب مع حجم الضرر، وهو ما اعتبره “مسا خطيراً بمبدأ الإنصاف ومقومات العدالة الاجتماعية”.
وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير أن الجهات الوصية قد بادرت فعلياً إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحوادث السير، حيث تم إعداد مشروع تعديل للمرسوم المؤطر للموضوع منذ سنة 1984، وقد تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة في أفق عرضه على مسطرة المصادقة. ويهدف هذا المشروع إلى إعادة النظر في أسس التعويض، عبر رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب الرأسمال التعويضي من 9270 درهماً إلى 14.270 درهماً، وتقليص الآجال المرتبطة بالبت في النزاعات القضائية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات جديدة تراعي تطورات الواقع الاجتماعي والقضائي.
وفي ما يخص صندوق مال الضمان، كشف السيد الوزير عن اختلالات تدبيرية كبرى شهدها الصندوق خلال الفترة السابقة، حيث امتنع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية رغم توفره على أرصدة مالية مهمة، وهو ما استدعى تدخل هيئة الدفاع عبر مساطر الحجز التي شملت ما يفوق 186 مليون درهم. وأكد أن المدير الجديد للصندوق باشر تسوية العديد من الملفات، وفعّل آليات صرف المستحقات المتراكمة بما يعيد للمرفق عموميته ونجاعته.
وختم السيد الوزير مداخلته بالتشديد على أن إصلاح مدونة السير وإعادة النظر في منظومة التعويض عن الحوادث أصبحا ضرورة ملحة تفرضها اعتبارات العدالة الاجتماعية والتوازن التشريعي، داعياً إلى تعبئة تشريعية ومؤسساتية شاملة لتصحيح المسار.
وتطرح هذه المعطيات جملة من التساؤلات الجوهرية التي تستدعي تفاعلاً تشريعياً ومؤسساتياً عاجلاً، من بينها:
• إلى أي مدى ستسهم التعديلات المقترحة في تجاوز مظاهر التمييز الطبقي في نظام التعويض عن حوادث السير؟
• ما الضمانات المعتمدة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة بمجال الحوادث وتعويض ضحاياها؟
• كيف سيتم تفعيل آليات مراقبة تدبير صندوق مال الضمان وضمان حكامة صرف تعويضات المتضررين؟
• وهل تتضمن مسطرة المصادقة على التعديلات المقترحة مشاركة فعلية للمهنيين والفاعلين في ميدان السلامة الطرقية والعدالة الاجتماعية.