رفضت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 ما وصفته بـ“المساومة و المقايضة التي كان ملفها ضحيتهما”، مؤكدة أن “كل حل لا يضمن ترقية استثنائية خارج الحصيص بأثر رجعي إداري و مالي مرفوض جملة وتفصيلا، وعلى الحكومة والنقابات الأكثر توقيعا تحمل المسؤولية كاملة لما سيترتب عن اتفاق 10 دجنبر 2023”.
وقالت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 أنها أخذت علما “بمخرجات أحدث اتفاق بتاريخ 10 دجنبر 2023 بين الحكومة و النقابات، حيث عرف تعميق جراح الأستاذات والأساتذة خريجي السلم 9 المرتبين حاليا في السلم 10، عوض إنصافهم بحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم بالترقية إلى الدرجة الأولى أي السلم 11، وذلك بناء على اتفاق سابق (14) يناير 2023 حيث أقرت الحكومة نفسها بمظلومية المعنيات والمعنيين”.
وذكر التنسيقية الحكومة، في بيان لها أن الحكومة ومعها النقابات الموقعة بأن “غياب الحلول الجذرية يؤزم الوضع، وأن المظلومية لا تسقط بالتقادم”، مشددة أنه “من غير المعقول مؤاخذة الموظف بهفوة ارتكبتها الإدارة، حيث كان على وزارة التربية الوطنية عندما ارتأت تغيير نظام التوظيف (التدريس)، بترتيب الموظفين الجدد في الدرجة الثانية أي السلم 10 وذلك منذ موسم 2013/2014، كان عليها أولا إنصاف كل المرتبين في الدرجة الثالثة أي السلم 9 وقبل هذا التاريخ”.
وعبرت التنسيقية عن رفضها “جملة وتفصيلا “الصيغة الصفرية” التي جاءت في الاتفاق”، منددة “بصفقة “المقايضة” التي كان ملفنا ضحيتها، ونطالب بالترقية الاستثنائية خارج الطرق الكلاسيكية وخارج أي حصيص لجميع المرتبين في السلم 10 خريجي السلم 9، وبأثر رجعي إداري و مالي، منصف مع جبر الضرر اللاحق الذي تسببت فيه الوزارة الوصية جراء سياسة الإهمال التي نهجتها مع تعاقب الألوان والحكومات