لا تزال المنتجات الفلاحية، وعلى رأسها الخضر، تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها، وسط تزايد المطالب بالتدخل الحكومي لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة مع حلول شهر رمضان.
فبعد تراجع لبضعة أيام في أسعار بعض الخضروات وعلى رأسها الطماطم، عادت الأسعار لتشهد تضاعفا في الأيام الأخيرة، وسط توتر بين الحكومة وجمعيات المنتجين والمصدرين.
وأعلنت بعض الجمعيات الفلاحية بسوس عن انسحابها من اللجنة المعنية بتدبير تزويد السوق الوطنية بالطماطم، احتجاجا على قرار وزارة الفلاحة بتأجيل تصدير الطماطم، وعدم تطبيق الاتفاق القاضي بتزويد السوق الداخلي بحصته من هذه المادة ومواصلة التصدير.
وقال المنتجون إنهم عملوا على توفير الطماطم بالأسواق الداخلية بثمن مناسب يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، لكنهم تكبدوا خسائر فادحة بعدما انخفض السعر لأقل من تكلفة الإنتاج، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الإنتاج خلال الأيام الأخيرة.
واتهمت جمعيات للمنتجين والمصدرين للخضر والفواكه الإدارة بغض الطرف عما يتم في الأسواق الوطنية من شراء للطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها.
هذا الموضوع، جر وزير الفلاحة إلى المساءلة البرلمانية، حيث وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا للوزير محمد الصديقي، توقف على استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك وغيرها من المواد الاستهلاكية، في ظل استمرار القدرة الشرائية للمغاربة في تدهور مطرد.