أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بحجز كل الممتلكات العقارية للوزير الحركي السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح المعتقل محمد مبديع موضوع الملف عدد 949/2023.
وستشمل عملية حجز الممتلكات العقارية أيضاً عدد من المعتقلين على ذمة القضية التي يتابع فيها مبديع.
وبحسب نسخة من الأمر الموجه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإنه سيتم عقل الممتلكات العقارية موضوع ملف رقم 949/2023 والمملوكة لمحمد مبديع، وأيضا ممتلكات باقي المتهمين الواردة أسماءهم في نفس الملف.
وصدر هذا الإجراء عقب إضافة صك إتهام آخر في وجه الوزير السابق، وهو غسيل الأموال.