– في اجتماع طارئ عقد صباح يوم 22 شتنبر 2024 بمدينة الرباط، عبّر رؤساء الجمعيات المكونة لاتحاد المنظمات التربوية المغربية عن قلقهم الشديد بشأن العرض الوطني لتنشيط مؤسسات الشباب، الذي أُعلن عنه مؤخرًا. الجمعيات المشاركة في الاجتماع تضم كلًا من: حركة الطفولة الشعبية، الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، جمعية التربية والتنمية، جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، جمعية الشعلة للتربية والثقافة، جمعية المنار للتربية والثقافة، منظمة الطلائع أطفال المغرب، وجمعية التنمية للطفولة والشباب. جاء هذا الاجتماع العاجل بعد انتشار أخبار حول البرنامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أي تشاور مسبق مع الجمعيات المعنية. وقد أبدى الاتحاد في بيانه مخاوفه من غياب رؤية واضحة للبرنامج، الذي وصفه بأنه متسم بالتسرع والارتجال.
تضمن البيان إشارة صريحة إلى غياب آليات التشاور المسبقة مع الجمعيات التربوية، التي يعتبرها الاتحاد شريكًا استراتيجيًا في أي برامج تخص الطفولة والشباب. هذا الأمر اعتبره الاتحاد إقصاءً غير مبرر للجمعيات، التي لطالما لعبت دورًا حيويًا في تفعيل دور الشباب والحفاظ عليه كمركز للتربية والثقافة.
وقال الاتحاد إن الإعلان عن هذا البرنامج دون استشارة الحركة الجمعوية يعدّ استفرادًا بالقرار وإقصاءً لهيئات لطالما عملت على تطوير فضاءات الشباب في المغرب. وأعرب عن أسفه لما وصفه بـ”الغموض” الذي يحيط بالبرنامج، والذي لم يتم الكشف عن تفاصيله بشكل رسمي، بل اقتصر اطلاع الجمعيات عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
إن أحد أبرز المخاوف التي عبّر عنها البيان كان ما وصفه بمحاولات التحكم أو التدخل في برامج وأنشطة الجمعيات داخل دور الشباب. وأكد الاتحاد أن حرية الجمعيات في مزاولة أنشطتها تُعدّ حقًا دستوريًا يجب احترامه، وأن أي محاولات للرقابة على أنشطة الجمعيات تعدّ مساسًا باستقلاليتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تهميش دورها الحيوي في المجتمع.كما شدّد الاتحاد على ضرورة أن تأخذ البرامج الحكومية بعين الاعتبار الواقع العملي داخل دور الشباب، محذرًا من الانفصال بين البرامج المطروحة واحتياجات الشباب الفعلية. واعتبر البيان أن البرنامج المعروض لا يعكس فهمًا واضحًا للتحديات التي تواجهها المؤسسات التربوية، مما يثير مخاوف من عدم قدرة البرنامج على تلبية تطلعات الطفولة والشباب.
ودعا الاتحاد إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة مكونات الاتحاد بشأن أي مشاريع مستقبلية تتعلق بالشباب. وأكد على ضرورة إشراك الجمعيات التربوية في صياغة هذه المشاريع لضمان استمرارية العمل الجمعوي والحفاظ على استقلاليته.كما شدّد البيان على أهمية خلق بيئة عمل حرة ومستقلة للجمعيات، مما يمكنها من تقديم برامجها دون قيود أو تدخلات. واعتبر الاتحاد أن هذا هو السبيل الأمثل لتعزيز الثقة بين الفاعل الحكومي والمجتمع المدني، وضمان التعاون المثمر بينهما لخدمة قضايا الطفولة والشباب.
و للإشارة فقد دعا الاتحاد كافة فروع الجمعيات التربوية الجادة عبر ربوع الوطن إلى اليقظة ومواجهة أي محاولات للسيطرة على العمل الجمعوي. وأعرب عن استعداده لمواجهة أي محاولات لفرض الأمر الواقع، مؤكدًا على ضرورة إشراكه في بلورة أي مشروع مستقبلي يستهدف مؤسسات الشباب.
و يبقى السؤال مطروحًا حول مستقبل البرنامج الوطني لتنشيط مؤسسات الشباب في ظل هذه المخاوف والتساؤلات. هل ستستجيب الجهات الحكومية لمطالب الاتحاد بفتح باب الحوار والتشاور؟ أم أن هذا الخلاف سيؤدي إلى تعميق الهوة بين الفاعلين الحكوميين والجمعويين؟
