أصدرت غرفة جرائم الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء، أحكاما بالحبس النافذ في حق أعضاء شبكة للاتجار الدولي في المخدرات يتزعمها البارون المشهور الملقب ب”التمسماني”، الذي اعتقل من طرف المصالح الأمنية البلجيكية بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الدولية “الأنتربول”.
وحكمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية التي ترأسها القاضي الركيك على البارون “ر.و” الملقب ب”التمسماني” وهو الرئيس السابق لنادي المغرب التطواني بأربع سنوات حبسا نافذا، في الوقت الذي سبق أن أدين ابتدائيا بست سنوات سجنا وغرامة 10000 درهم وأدائه مبلغ 360 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك، كما خفضت الهيئة حكما صادرا في حق معتقل ثان ضمن نفس الشبكة “ن.أ” من أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 270 مليون درهم، إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا مع الاحتفاظ بنفس الغرامات المالية، أما المتهم الثالث في نفس الملف، وهو (م.ح) الذي سبق اعتقاله في يناير الماضي، فقد أيدت المحكمة عقوبته الابتدائية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 12 مليون درهم.
وكانت المحكمة خلال أطوار المحاكمة الابتدائية قد أحضرت بارونين مدانين بعقوبة سجنية تصل ل 22 سنة سجنا نافذا، من أجل الإدلاء بشهادتهما حول التهم المنسوبة له، حيث أنكرا معرفتهما بالتمسماني، وهو ما يفسر الحكم المخفف الصادر في حقه مقارنة مع الأحكام الصادرة في حق المتورطين في الشبكة التي أطاحت بمسؤولين في الأمن والدرك.
وشهدت جلسة المحاكمة الاستئنافية التي امتدت إلى منتصف ليلة أول أمس الاربعاء، تدافعا قانونيا محتدما، تخللته مرافعات قوية لدفاع المتهم الرئيسي في الملف، وكذا ممثل النيابة النيابة العامة، قبل أن تحسم الهيئة القضائية المحاكمة بتخفيض حكمين وتأكيد حكم ثالث بعد فترة مداولة امتدت لساعات طويلة.
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أوقفت، في غشت من سنة 2020 المتهم الملقب بالتمسماني المزداد سنة 1958، بعد أن ظل في وضعية فرار بالخارج منذ سنة 2016، قبل أن تعتقله السلطات البلجيكية وتسلمه للسلطات المغربية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث تمت إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وإيداعه السجن من أجل متابعته بتهم ثقيلة وفق مسطرة مرجعية يتابع فيها بارونات مخدرات وعشرات المسؤولين بأجهزة الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك، وسبق أن صدرت في حقهم ابتدائيا واستئنافيا أحكام بعقوبات سجنية نافذة كبيرة، بلغت في مجموعها حوالي قرنين و50 سنة تقريبا.