قضت المحكمة الابتدائية بفاس  حكمها النهائي في  ملف أحداث العنف الانتخابي بمركز سيدي احرازم.
وذلك على الشكل التالي : 

المتهم “ر.م” بثلاثة اشهرحبسا نافذا وبادائه غرامة 5 آلاف درهم ، والمتهم ” ج.ك” بشهرين حبسا نافذا وبادائه غرامة 3 آلاف درهم ، والمتهمين ” ع.ك” و” ص.ب ” بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما .
و على المتهم ” ح.ق ” بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم ، وعلى المتهم ” م.ب” يستة أشهر حبسا نافذا ، وبثمانية أشهر على المتهم”ي .ك” مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ،وبالإشهاد على تنازل المطالب بالحق المدني عن طلباته المدنية وتحميله الصائر .
كما  يتابع اخرون  في حالة سراح بعد اتهامهم من طرف النيابة العامة بتهم مختلفة تتعلق ب” الهجوم على مسكن الغير باستعمال العنف وبواسطة عدة أشخاص والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم نتج عنه جرح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة ، وتسخير أشخاص على وجه  بالنظام العام ، وتأخير العمليات الانتخابية باستعمال الاعتداء والتهديد والمشاركة في تجمهر يخل بالامن العمومي ” .

كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية من طرف المطالبين بالحق المدني محمد قندبل وحنان جواد في مواجهة المتهمين الأول والثالث والخامس والسادس والسابع ، وبعدم قبول الطلبات المدنية من طرف المطالب بالحق المدني سعيد قصير ، وقبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف محمد قندبل وحنان جواد في مواجهة المتهم الرابع “ح.ق” ، وبأداء المتهم ” ح.ق” لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا محدد في مبلغ 10 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى .
يشار إلى أن ااننيابة العامة بابتدائية فاس كانت قد تحركت بعد تقديم مرشح التجمع الوطني للأحرا ر محمد قندبل عن طريق دفاعه ذ. عبد الفتاح السلاوي يروي فيها التفاصيل المرعبة التي عاشها ليلة الاقتراع قبل تدخل القوات العمومية لفرض النظام العامة ، حيث تفاجأ المشتكي بمجموعة من الأشخاص يقتحمون منزله مدججين بالعصي والأسلحة البيضاء وقارورات الماء القاطع ،وقاموا بتكسير الأبواب والنوافذ .
جدير بالإشارة إلى أن المشتكي قد عزز شكايته بصور ومقاطع “فيديو” توثق اقتحام مجموعة من الأشخاص منزله ، تم اعتقال مجموعة منهم وأحيلوا على القضاء ، فيما لاتزال الأبحاث جارية في حق آخرين بعد تشخيص هوياتهم .