اعتُقل المحامي والوزير المغربي السابق، محمد زيان، الذي عُرف بآرائه المعارضة في الأعوام الأخيرة، مساء الاثنين 21 نونبر الجاري ، بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط حكما بسجنه ثلاثة أعوام، على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية، وفق النيابة العامة.
وكان، محمد زيان (79 عاما)، قد أدين بهذه العقوبة ابتدائيا في 23 فبراير، وأطلق سراحه بكفالة بعد استئناف الحكم.
لكن محكمة الاستئناف أمرت، الاثنين، “بإلقاء القبض على المعني بالأمر، وإيداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة”، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان.
وحوكم في هذه القضية بناء على شكوى الوزارة التي جاءت ردا على اتهامه جهاز المخابرات الداخلية “بفبركة” فيديو مخل نشره موقع إخباري محلي.
ووجهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة”، و”بث وقائع وادعاءات كاذبة”، و”الخيانة الزوجية”، و”التحرش الجنسي”. وزارة الداخلية
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن محكمة الاستئناف أدانت زيان بكل التهم التي لوحق بها، وأن مصالح الأمن المختصة قامت “بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر”.