أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم/ الاتحاد المغربي للشغل بشكل صريح عن بدء حرب مفتوحة ضد يونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية.
وأصدرت النقابة بلاغًا شديد اللهجة عقب اللقاء الذي جمع الكاتب العام بأربع نقابات تعليمية، حيث أكدت النقابة تمسكها بالجوار بعد قرار نقابة معصيد الانسحاب، وذلك على خلفية اتهامات وجهت للكاتب العام بالانحياز والتعاطي مع الحوار بشكل حزبي من خلال محاباة الجامعة الحرة للتعليم، الذراع النقابي لحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه السحيمي.
وواصلت نقابة معصيد تأكيد ما وصفته بـ”العبث والاستهتار” الذي يتعمده الكاتب العام للوزارة في إدارة اللقاءات التفاوضية بشأن الملفات العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، مشيرة إلى محاولاته إفراغ تلك الملفات من قيمتها بما يتناسب مع مطالب الفئات المتضررة، من خلال تمطيط الحوار بشكل مرفوض، وانحيازه غير المسؤول للمقربين منه، وتورطه في تمييع اجتماعات اللجنة المركزية وتسويف قراراتها.
وقالت النقابة في استكمال لما ورد في بلاغ الانسحاب أن هذه الوقائع “تدل على عدم كفاءة الكاتب العام في تدبير وحل الملفات الحالية بما يتماشى مع خصوصية القطاع”، مشيرة إلى لجوئه إلى سياسة البهرجة ومحاولة الظهور بمظهر المفاوض المحنك.
واتهمت النقابة الكاتب العام بمحاولة عزلها، وأوضحت أنه بعد انسحاب وفد الجامعة الوطنية للتعليم من جلسة الحوار في 24 يناير 2025 احتجاجًا على عدم جدية الاجتماعات، وجه المكتب التنفيذي للجامعة رسالة احتجاجية إلى الوزير الوصي على القطاع في 26 يناير 2025، حمّله فيها مسؤولية تبعات استخفاف الكاتب العام بمصير شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم. واعتبرت النقابة أن تصرف الكاتب العام في إقصاء الجامعة من جلسة الحوار يوم 30 يناير 2025، وهي النقابة التعليمية الأولى وطنياً، يعد تطورًا يدل على “فقدان الكاتب العام للبوصلة في تدبير القطاع، بدلاً من فتح نقاش للمكاشفة حول دواعي انسحابها”.
كما حمّلت الجامعة الوطنية للتعليم الوزير الوصي مسؤولية هذا “الانزلاق الخطير وما سيترتب عنه من تبعات، مشددة على ضرورة شجب السلوك الأرعن واللامسؤول للكاتب العام للوزارة”.
وأعلنت النقابة تمسكها بضرورة الإسراع في تنفيذ النظام الأساسي بشكل سليم وتنفيذ جميع بنود الاتفاقات الموقعة في 10 و26 ديسمبر 2023، بما يضمن الاستجابة الفورية لجميع الملفات العالقة وإنصاف الفئات المتضررة.
كما أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام جزئي أمام مقر وزارة التربية الوطنية، من قبل مسؤوليها النقابيين يوم الإثنين 3 فبراير 2025، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة بعد الزوال. كما سيتم تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، سيتم تحديد تواريخها من قبل المكاتب الجهوية والإقليمية.
