في سابقة خطيرة بمدينة فاس حل بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مجموعة من الموظفين و مقاولين بقيادة البرلماني نائب رئيس جماعة فاس عبد القادر البوصيري للتحقيق معهم في ملفات فساد اداري ومالي بالجماعة حيث انطلقت سلسلة التحقيقات التمهيدية منذ أمس الاربعاء الى غاية يوم الخميس ويهم الأمر البرلماني عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس صاحب المشاريع بفاس والنواحي اضافة الى رؤساء مصالح ومقاولون بالجماعة ومنسق حزب الاتحاد الدستوري وسماسرة اخرين . فبعد الهزة التي أصابت المجلس والتي كان المتهم الرئيسي بها نائب الرئيس الثالث حيث أعقبها بندوة صحفية بفندقه المصنف بجماعة ايموزار والذي حاول من خلالها الاجابة على أسئلة الصحافة للتستر على الاتهامات التي الموجهة البه في شبهات الفساد الاداري والصفقات والتعمير والمحجز البلدي والبيئة ، بعدها تم تقديم استقالته من مهامه الإنتدابية داخل جماعة فاس. وحسب المعطيات فقد تم وضعهم تحت الحراسة النظرية حيث من المنتظر أن يتم تقديمهم صباح الجمعة امام النيابة العامة المختصة . وحسب المصادر ومباشرة بعد انتهاء دورة أكتوبر الجماعية تم استدعاء عمدة فاس للاستماع اليه بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس و مواجهته بتصريحات نائبه عبد القادر البوصيري، بسبب ملفات فساد متنوعة بجماعة فاس.