ذكرت جريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم أن مفتشي وزارة الداخلية يباشرون تحقيقات مع مسؤولين محليين بشأن تلاعبات في صفقات ممولة بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تتعلق هذه التحقيقات بمشاريع قدمتها جمعيات لتأطير وتكوين النساء بهدف مساعدتهن على التشغيل الذاتي، من خلال تأسيس تعاونيات لتثمين وتسويق المواد المجالية.
أفادت مصادر “الصباح” أن التحريات الأولية كشفت عن خروقات تتعلق بتحويل أموال المبادرة عن الأهداف المخصصة لها. حيث تبين أن بعض المشاريع التي استفادت من تمويل كامل لم تحقق سوى 30% من الأهداف المحددة في الملفات المقدمة، بالإضافة إلى عدم توفر بعض الجمعيات على الوثائق المحاسبية التي تثبت مصاريفها. كما تم ضبط جمعيات لا تتوفر على الوثائق المتعلقة ببعض المشاريع الممولة.
يخضع مسؤولون محليون للتحقيق بسبب استفادة هذه الجمعيات المتكررة من تمويلات في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دون إجراء أي تقييم للمشاريع السابقة، مما يشير إلى احتمال وجود علاقات مشبوهة بين المشرفين على هذه الجمعيات وبعض المسؤولين المحليين.
تتركز التحقيقات على خمس جماعات ترابية، اثنتان منها حضرية وثلاث قروية. وأشارت المصادر إلى أن بعض الخروقات المضبوطة قد تصنف ضمن الأفعال الجنائية، مما يستوجب إحالة المتورطين على القضاء.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التحقيقات تأتي في سياق سلسلة من الأبحاث السابقة حول تلاعبات في أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث سبق أن تم التحقيق في تلاعبات بأموال المبادرة في مناطق أخرى.