في إطار تتبعه ومواكبته لملف دكاترة القطاع، عقد المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بتاريخ 23 شتنبر 2024، اجتماعا عبر تقنية التناظر عن بعد، للتداول بشأن تطورات ملف دكاترة القطاع، والجلسات الحوارية التي تجري بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وبعد نقاش جاد ومستفيض، خلص المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية إلى ما يلي:
أولا: تشبته بمبدأ التسوية الشاملة للملف، وفق ما جاء في اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي نص على “تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر ثلاث دفعات ابتداء من سنة 2024“؛
ثانيا: رفضه جميع المقترحات الانتهازية التي تهدف إلى الالتفاف على مبدأ التسوية الشاملة، الذي ناضلت من أجله التنسيقية منذ تأسيسها؛
ثالثا: تنبيهه الوزارة من تداعيات اعتماد شروط مفصلة على المقاس أثناء صياغة المذكرة المنظمة للمباراة؛
رابعا: دعوته الوزارة إلى اعتماد آليات دقيقة من أجل تحديد عدد الدكاترة المنتسبين لقطاع التربية الوطنية؛
خامسا: مطالبته جميع النقابات المناضلة بتبني مبدأ التسوية الشاملة أثناء ترافعها عن ملف دكاترة القطاع.
وفي الأخير، يدعو المكتب جميع المناضلات والمناضلين إلى اليقظة ورص الصفوف، والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية حتى تحقيق التسوية الشاملة لملف دكاترة القطاع.
