عقد مناضلات ومناضلو النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي ،اجتماعا عن بعد يومه السبت 24/08/2024 لتقييم الوضع الاجتماعي وطنيا وقطاعيا، الذي يتميز بالهجوم على الطبقة الفقيرة والوسطى وضرب القدرة الشرائية لجميع الفئات الشعبية، المتضررة من الارتفاعات غير المسبوق لاسعار جميع المواد الغذائية والخدمات الاساسية، بسبب السياسات الحكومة الفاشلة التي ما فتئت تروج لشعار الدولة الاجتماعية، الشعارالذي سرعان ما انكشف زيفه، امام عدم تنزيل اتفاقات الحوارات الاجتماعية، السابقة سواء القطاعية او المركزية وفي ظل هذا الوضع المأزوم والصمت المطبق لأولئك الذين يتاجرون بهموم وحقوق الموظفين وكل فئات الشغيلة، والتي لا تتحرك الا وفقا لأجندات خاصة،خدمة للطبقة المسيطرة واذناب الإدارة التي تغدق عليها ببعض الفتات من موائدها.
وفي الوقت الذي تنتظر هيئة كتابة الضبط الإفراج على مشروع تعديل النظام الأساسي، يتم الاجهاز على ما تبقي من مهامها في مشروع قانون المسطرة المدنية، وبالتالي يكتمل الاجهاز الكلي على جميع المكتسبات، ماديا و اعتباريا. مما خلق توترا وقلقا في صفوف نساء ورجال هيئة كتابة الضبط التي فقدت الثقة في مؤسسة الحوار الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، الشيء الذي ينبئ بدخول اجتماعي ساخن، وعليه فأننا كتوجه ديمقراطي بقطاع العدل يعلن مايلي:
1) يحيي عاليا نضال وصمود مناضلات ومناضلي التوجه الديمقراطي ومن خلالهم جميع موظفات وموظفي الإدارة القضائية على وعيهم ويقظتهم وفطنتهم بما يحاك ضدهم، وأن وقت الوصاية والتحجير عليهم انتهى بلا رجعة.
2) يحمل رئيس الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي ستعرفه المحاكم خلال الدخول الاجتماعي الحالي، بسبب عدم الالتزام باتفاق 29 أبريل 2024 الذي تضمن في جزء منه مواصلة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات الفئوية والأنظمة الأساسية الخاصة بها وتجويدها، ويعتبر النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط من أكثرها أهمية لطبيعة عملها والذي أشارت له المحكمة الدستورية .
3) يعتبر مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ، المتفق عليه كسقف الادنى غير قابل لأي تراجع أو تفاوض، وهو شرط اساسي في اي حوار مقبل.
4) يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية لما فيه من خطورة المس بحقوق المتقاضين وكذا مهام وصلاحيات هيأة كتابة الضبط داخل منظومة العدالة واي إصلاح يستهدف تغييب كتابة الضبط والادارة القضائية باعتبارها محور اساسي في المنظومة فأنه يحكم على المشروع بالفشل والموت في المهد، وسيخلف بالتالي الموعد مع كل النداءات والرؤى الملكية التي تؤكد على إصلاح العدالة.
5) يقرر خوض اضرابات وطنية ايام: 27و28و29 غشت 2024 و 3و4و5 شتنبر 2024 بكافة المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والادارة المركزية، استمرارا للمعارك السابقة ،و الانخراط بقوة في معركة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. واستحضارا لمصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار فأننا ندعوا التنظيمات الجدية والغيورة من أجل التنسيق على أرضية النظام الأساسي.
6) وفي الاخير فإننا ندعو موظفات وموظفي كتابة الضبط بكل المواقع الالتفاف حول اطارهم العتيد التوجه الديمقراطي من أجل تقويته وتعزيز مكانته في أفق قطع الطريق على الانتهازيين وتجار الحوارات وكل المتربصين بالقطاع. وبناء تنظيم قوي بنسائه ورجال. كما ندعو مناضلات ومناضلي التوجه الديمقراطي للاستعداد الجيد لعقد مجلس وطني في الافق القريب سيعلن عن تاريخه ومكانه لاحقا.
عاش التوجه الديمقراطي- حرا- صامدا- مستقلا.
المكتب الوطني
