الجامعة الملكية لكرة القدم تقدم شكاية ضد طاقم التحكيم في مباراة المغرب- فرنسا

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تقديم شكاية ضد الطاقم التحكيمي، الذي قاد مباراة المنتخب الوطني المغربي وفرنسا، مساء أمس الأربعاء، على أرضية ملعب البيت، بمدينة الخور القطرية، لحساب نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وجاء في بلاغ الجامعة “احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم​، بقوة على تحكيم​ مباراة المنتخب المغربي​ أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة سيزار أرتورو راموس بالازويلوس، جاء ذلك​ في رسالة إلى الهيئة المختصة​ تضمنت الحالات التحكيمية التي​ حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم مستغربة في نفس الوقت من عدم​ تنبيه غرفة الفار لذلك​”

وأضاف المصدر ذاته، “وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالإنصاف في اتخاد الإجراءات​ اللازمة بشان الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم”

وساهم الحكم المكسيكي سيزار ومساعديه بشكل كبير في هزيمة المنتخب الوطني المغربي أمام فرنسا بهدفين نظيفين، بعدما تغاضى على العديد من الأخطاء التي كان بإمكانها قلب موازين اللقاء.

وأكد العديد من الخبراء في التحكيم أبرزهم الخبير التحكيمي بقنوات بي إن سبورت، جمال الغندور، أن حكم المباراة لم يدر المباراة بشكل جيد، وكانت قراراته مجانبة للصواب في أكثر من مناسبة.

وقال الخبير التحكيمي جمال الغندور، إن اللاعب تيو هيرنانديز سقط لوحده، قبل أن يعرقل سفيان بوفال، وهي ركلة جزاء واضحة.

وتطرق المتحدث ذاته للقطة سليم أملاح، حيث اعتبر الغندور أن اللقطة عرفت مسكا من المدافع الفرنسي على اللاعب المغربي، دون مراجعة اللقطة في “الفار”.

وفي نفس السياق، اعتبرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن هيرنانديز أسقط بوفال، في لقطة تستلزم الإعلان عن ركلة الجزاء، غير أن الحكم سيزار راموس كان له رأي آخر.

وسيخوض المنتخب الوطني المغربي يوم السبت المقبل 17 دجنبر الجاري، مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، أمام نظيره الكرواتي، بداية من الساعة الرابعة عصرا، على أرضية ملعب خليفة الدولي، بالعاصمة القطرية الدوحة، علما أن أول لقاء لعبه الأسود في مونديال قطر كان مع رفاق مودريتش وانتهى أنذاك بالتعادل السلبي صفر لمثله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *