دعت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، تعليق كافة الأشكال النضالية للمساهمة الإيجابية في عملية التفاوض التي نسعى أن تكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية، داعية في الوقت ذاته إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد للتعامل والتفاعل مع كل المستجدات.
قرار المكتب النقابي هذا يأتي من باب المسؤولية، لإعطاء الفرصة لإنجاح المفاوضات الجارية الآن بالإلتزام بقرارات الجامعة وعدم الانسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها.
وأضاف البلاغ، أنه واعتبارا الظرفية الخاصة التي يعيشها قطاع التعليم جراء الاحتقان وتنامي الاحتجاجات نتيجة إخراج النظام الأساسي المشؤوم دون احترام المنهجية التشاركية وعدم الاستجابة للقضايا والاشكالات الجوهرية التي يعاني منها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مما أدى إلى تنامي منسوب الغضب والاحتجاج الذي كانت له انعكاسات على السير العادي للمؤسسات التعليمية بشكل عام وعلى هدر الزمن المدرسي التربوي للتلاميذ بشكل خاص، ونظرا لضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم الذي يفرض تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية، ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم.
واعتبارا لدقة المرحلة وحساسيتها تدعو الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل كافة مناضلاتها ومناضليها إلى استحضار مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على المدرسة العمومية وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومتكافئ.
وأضاف البلاغ أنه وفي ظل فتح باب الحوار تحت رئاسة رئيس الحكومة الذي التزم بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا المطلبية التي تهم كل الفئات وفي مقدمتها قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والزنزانة العاشرة ومهام الأساتذة ونظام العقوبات والزيادة العامة في الأجور بما يتماشى مع إرتفاع الأسعار وكل الفئات المتضررة، فقد قررت النقابة المذكورة تعليق كافة الأشكال النضالية.