طالبت الجبهة الاجتماعية المغربية بعزل ومصادرة كل الممتلكات المالية والعقارية المتحصل عليها من جراء الافعال المنسوبة إلى السياسي محمد مبديع، و استرجاعها لفائدة الدولة.
ونوهت الجبهة في بيان لها بما أسمته “القرار الجريء” للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و القاضي بمتابعة محمد مبديع رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح في حالة اعتقال والمتورطين معه والتحقيق معهم في الافعال المنسوبة اليهم التي تكتسي صبغة جنائية.
وطالب المصدر ذاته بتعميق البحث و التحقيقات مع كل من له علاقة من قريب أو من بعيد بملف الاختلاسات التي عرفتها بلدية الفقيه بن صالح وتحديد المسؤوليات الجنائية و الكشف عن كل من كان يتستر ويحمي المفسدين.