قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، إن مطلب إنقاذ شركة “سامير” وإحيائها والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات، أصبح مطلبا شعبيا، لا يمكن تجاهله أو القفز عليه إلا من قبل من تشابه عليهم البقر بسبب ما وصفته بـ”تضارب المصالح والاختلاط الفظيع للسلطة والمال”.
واعتبرت الجبهة، أنه “رغم كل التشويش الممارس من الحكومات المتعاقبة واللوبيات المتحكمة في السوق والمحاولات الفاشلة للفصل بين اشتعال أسعار المحروقات وتعطيل تكرير البترول بشركة “سامير”، فإن الوعي المتنامي والمتجذر للمغاربة، يؤكد بأن الحكومة مسؤولة ومتورطة في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب والمغاربة من جراء سوء التدبير الحكومي لملف المحروقات وملف شركة “سامير””.
وأوضحت الجبهة أن موقفها يعززه استطلاع الرأي الأخير للمركز المغربي للمواطنة، الذي قال “إن أزيد من 95% من المغاربة مستاؤون من تدبير الحكومة لملف ارتفاع الأسعار ولملف ارتفاع أثمان المحروقات”.
ويسانده أيضا حديث المركز، عن أن “استفادة رئيس الحكومة من ارتفاع أسعار المحروقات جراء امتلاكه لغالبية الأسهم في شركة رائدة في قطاع المحروقات، كانت السبب في فقدان 66.6% من المغاربة الثقة في الحكومة و4.7% بسبب التصاريح المتناقضة لوزيرة الانتقال الطاقي بخصوص ملف “سامير” (71.3% من المغاربة لا يثقون في الحكومة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات وملف شركة “سامير”.