الحكومة المغربية تعلق على الاعتداء الهمجي الغير المبرر على لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما

الجديد بريس

علّقت الحكومة المغربية على الاعتداء الهمجي وغير المبرر على لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما بالجزائر في نهائي كأس العرب للناشئين، إذ قالت الحكومة إنها تتابع هذا الملف وستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد ما تعرض له “الأشبال الأطلس”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في تصريح خصّ به القناة الثانية، اليوم الجمعة، أن “الحكومة ومعها كل مكونات الشعب المغربي تقف إلى جانب هؤلاء الشبان الذين في الحقيقة يمثل”ون الرياضة الوطنية ويمثلون الأخلاق الرياضية والروح الرياضية”، مشددا على أن “الحكومة طبعا تتابع هذا الملف بكل حيثياته وبكل تفاصيله”.

وأضاف بايتاس، أن “الحكومة سوف تسخر كل الإمكانيات القانونية للوقف عند كل هذه الأحداث اللا أخلاقية حتى لا تتحول مثل هذه المباريات إلى فضاءات للعنف غير المبرر”.

وأكد المسؤول الحكومي في ختام تصريحه أن “الحكومة سوف تسلك كل الإجراءات القانونية من أجل صون حقوق هؤلاء الشباب الذين رفعوا الراية الوطنية وأظهروا الروح الرياضية الكبيرة جدا”.

الجامعة تستنكر ما حدث بملعب الجزائر
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نددت مساء أمس الخميس، بـ”الأحداث الوحشية والهمجية” التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني من طرف مضيفهم الجزائري وجماهيره، التي اقتحمت أرضية الملعب بعد نهاية المباراة.

ووجهت الجامعة مراسلة إلى الاتحاد العربي لكرة القدم أدانت فيها “الأحداث الوحشية والهمجية التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني من طرف لاعبي الفريق الخصم والجماهير التي اقتحمت أرضية الملعب”.

معبرة عن استغرابها “للغياب التام للأمن في حضور جماهيري غفير وظروف مشحونة قبل وأثناء المباراة”.

وطلب الجهاز الوصي على كرة القدم المغربية من الاتحاد العربي اتخاذ الإجراءات الصارمة وفق القوانين واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم”.

بسبب الفوضى التنظيمية التي شهدتها المباراة النهائية لكأس العرب للناشئين، معبرا عن أسفه “لغياب أبجديات الروح الرياضية أثناء هذه المباراة”.

وأكدت جامعة الكرة أنها “ستسخر كل الإمكانيات القانونية من أجل صون حقوق المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما وترسيخ مبادئ الروح الرياضية التي غابت جملة وتفصيلا في أعقاب هذه المباراة النهائية التي جمعت بين لاعبين أطفال

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *