وعد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالشروع في مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من السنة المقبلة. وقال إن «الضريبة على الدخل إن شاء الله غادي تكون فقانون مالية السنة المقبلة وغادي يبدا عليها النقاش»، وذلك بعدما كان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد صرح بأن الحكومة أخذت التزاما واضحا على أنه خلال السنة المقبلة بتشاور مع البرلمان وعبر الحوار الاجتماعي ستعيد النظر جملة وتفصيلا في الجدول الحالي للضريبة على الدخل حتى يكون أكثر انصافا لذوي الدخول المحدودة.
في السياق ذاته، تتجه الحكومة نحو تخفيف عبء الضريبة على الدخل يستهدف الموظفين الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم شهريا، والتي يمكن أن تتراوح ما بين 500 إلى 600 درهم شهريا، حيث سيتضمن مشروع قانون المالية برسم 2024 إجراءات تهدف لتحسين دخل موظفي القطاع العام، وذلك وفاء بسائر التزامات الحكومة بموجب اتفاق 30 أبريل، حسب مصادر الجريدة، التي أكدت أن الحكومة عملت من خلال مشروع قانون المالية، ورغم صعوبة الظرفية، على تبني مجموعة من الإجراءات لفائدة العاملين في القطاع العام خاصة في الصحة والتعليم.
وتضع النقابات التي تفاوض الحكومة، مطلب تخفيض الضريبة على الدخل ضمن أولوياتها باعتباره مدخلا مهما لتحسين الدخل، وكانت الحكومة قد عرضت تصورا جديدا لذلك بعد رفض النقابات التصور الأول، والذي كان يقضي برفع سقف النسبة المعفاة من الضريبة على الأعباء المهنية من 20 إلى 25 في المائة، بالنسبة للموظفين، ومن 60 إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين، فيما تعتبر الحكومة أن تحسين الدخل سيكلف ملياري درهم عوض مليار درهم بالنسبة للتصور الذي كان قدمه في السابق، حيث إن الحكومة وعدت بعدم مراجعة الأشطر، في مقابل الرفع من نسبة الخصم من الوعاء الضريبي من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من السقف الخاضع للخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم المائة، بالنسبة للأجراء، وبالنسبة للمتقاعدين رفع النسبة المعفاة من الضريبة 60 إلى 70 في المائة، كإجراء مقترح لقانون المالية المقبل .