قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، “إن الحكومة بصدد الاشتغال على السجل الاجتماعي الموحد”.
وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس، أن الحكومة ملتزمة بصرف التعويضات المالية المباشرة للأسر المعوزة.
وكشف المسؤول الحكومي ذاته، أنه سيتم البدء في منح الدعم المالي المباشر للأسر المعوزة متم السنة الحالية.
وشدد المصدر، على أنه يتعين السير نحو مستوى أكبر من صندوق المقاصة من أجل استهداف أشخاص في وضعية هشة، يكونون في حاجة إلى الحصول على دعم.
كما أورد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه يجب أيضا استهداف الأسر المعوزة التي تتوفر على أطفال.
ووفقا للمتحدث عينه، فإن مقاربة الدعم المعتمدة من طرف الحكومة، تسعى إلى انتشال الأشخاص من الفقر
ولفت المصدر، إلى أنه سيتم الانتهاء من السجل الاجتماعي نهاية هذا العام، مردفا أنه سيجري بالإضافة إلى ذلك توزيع التعويضات المالية على الأسر المعنية.