وصل صدى مشروع قانون الحكومة حول تنظيم لجنة خاصة للإشراف على قطاع الصحافة والنشر، إلى العالمية إذ وصفته منظمة ” مراسلون بلاحدود” ب” المهدد لاستقلالية المهنة”.
وأوردت المنظمة على أن ” هذا القرار غير المبرر و علامة على رغبة السلطة التنفيذية الواضحة في السيطرة على وسائل الإعلام ووضع حد للتنظيم الذاتي للقطاع. و من الواضح أن هذه خطوة إلى الوراء تشكك في نفس الغرض من مجلس الصحافة هذا، وهو «التنظيم الذاتي» المكلف ب «التنظيم الذاتي للمهنة”.
ونقلا عن المصدر ذاته فإن ” الاتحاد المغربي لناشري الصحف والجمعية المغربية للصحافة والإعلام والاتصال اعتبرته «مشروعًا غير دستوري»، مما يشير إلى «تراجع خطير في استقلال الصحافة» بسبب تدخل السلطة التنفيذية”.
موردا بذلك أن ” العديد من الأحزاب السياسية في جميع أنحاء البلاد انتقدت بشدة قرار الحكومة. إذ يرى حزب العدالة والتنمية (المعارضة) أن هذا «خطوة جديدة إلى الوراء، تتحدى الإنجازات الديمقراطية الرئيسية للبلاد». وبالنسبة لرئيس مجموعة التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بالبرلمان، فإن هذا الإجراء مناهض للديمقراطية. كما قال النائب رشيد حموني في بيان أن هذا «مشروع تجاوز حكومي يقتل الصحافة الحرة والمستقلة والمسؤولة والفعالة”.
ونقلت المنظمة تصريح الصحافي في أسبوعية الأيام، كريم بوخصاص، والذي قال إن ” هذا القرار الجديد يبدو وكأنه “حكم بالإعدام بسبب التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة في المغرب”.