الدار البيضاء …مصالح الدرك الملكي تطيح بعصابة متخصصة في تزوير الشواهد الطبية

أطاحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي السعادة أولاد عزوز (عين الدياب سابقا)، مساء الاثنين الماضي، بعصابة إجرامية مختصة في تزوير الشهادات الطبية، وبيعها للعموم مقابل مبالغ مالية، للتحايل على القانون.

ووفقا للخبر الذي أوردته « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، فإن تفكيك العصابة تم إثر إيقاف شخصين يبلغان من العمر 40 سنة و54، ويتحدران من الحي الحسني بالبيضاء والسعادة بتراب جماعة أولاد عزوز، بعد التوصل بمعلومات دقيقة تفيد أنشطتهما المحظورة.

وأضافت اليومية ذاتها، أن زعيم العصابة الذي يتحدر من الحي الحسني بالبيضاء، اختار تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير الشهادات الطبية بمختلف أنواعها، وعرضها على الراغبين في الإدلاء بها أمام الإدارات والمحاكم، مقابل مبالغ مالية مهمة لتحقيق الاغتناء السريع.

وعلاقة بالموضوع، أوردت مصادر متطابقة لليومية، أن متزعم التنظيم حول نشاطه الإجرامي إلى إدارة متنقلة لتزوير الشهادات الطبية بجميع أنواعها، بما فيها المخصصة لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، بالاعتماد على معدات وأختام، قبل بيع الشهادة المزيفة للراغبين في التحايل على القانون، دون الحاجة إلى إجراء اختبارات طبية، إذ يتم الاكتفاء بتدوين معطيات تخص اسم الزبون وتسليمه الشهادة المحددة، حسب رغبة كل شخص، مقابل مبلغ مالي يتم تحديده، حسب نوعية الطلب وصعوبته، وكذا قدرة الشخص على المساومة.

وأفادت المصادر نفسها، أن التلاعب بالمعطيات وتسليم شهادات طبية مصادق عليها، دون حاجة إلى إجراء كشوفات طبية، جعلا الزبائن يتوافدون على أفراد العصابة من أحياء ومناطق متفرقة، أو تحديد مواعيد معهم في أماكن مختلفة، وهو ما مكن زعيم الشبكة من تحقيق عائدات مهمة من نشاطه الإجرامي.

وارتباطا بعملية الإيقاف، أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز شهادات طبية مزورة ووثائق إدارية، إضافة إلى معدات وأختام تسهل عمليات التزييف.

وباشرت عناصر الدرك الملكي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هوية باقي أفراد العصابة، وكذا الأشخاص المتواطئين معهم لتسهيل اقتراف التزوير والاتجار بشهادات طبية للتحايل على الإدارات والتلاعب بالقانون وتوريط ضحايا في شكايات كيدية، لاعتقال جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذا النوع من الجرائم الخطيرة.

وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوفين، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشرافها، لتعميق البحث معهما، لتحديد هوية باقي شركائهما، وكذا حصر عدد الشهادات المستخرجة لإيقاف كافة المتحايلين على القانون، بمن فيهم الزبناء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *