بدر شاشا
يُعدّ قطاعا الصحة والتعليم في المغرب من أبرز ركائز التنمية البشرية والاجتماعية، غير أن الواقع يكشف عن هوة متزايدة بين القطاعين العام والخاص، سواء من حيث الجودة أو الإنصاف أو فرص التشغيل أو أسلوب التسيير والتعامل مع المواطنين. هذا التفاوت لا يقتصر على البنية التحتية أو الأجور فقط، بل يمتد إلى عمق التجربة اليومية التي يعيشها الطالب أو المريض أو الموظف داخل كل قطاع، ليطرح سؤالًا محوريًا: هل يسير المغرب نحو ازدواجية اجتماعية متفاقمة بين من يملك ومن لا يملك؟
في مجال التعليم، برزت المدرسة الخصوصية كقوة مهيمنة في المشهد التربوي، بينما تعاني المدرسة العمومية من أزمة ثقة. فقد أصبحت الأسر المغربية، حتى محدودة الدخل، تضحي بالكثير لتسجيل أبنائها في مؤسسات خاصة بحثًا عن جودة مفقودة في التعليم العمومي. في المقابل، تعاني المدارس العمومية من الاكتظاظ وضعف البنية التحتية ونقص الوسائل التعليمية، مما يجعل العملية التربوية شاقة ومحدودة الفاعلية رغم مجهودات الأطر التعليمية.
في الوقت الذي تعتمد فيه المدارس الخاصة على اللغات الأجنبية والتقنيات الحديثة والأنشطة الموازية، ما يمنح التلميذ مهارات تنافسية قوية، تظل المدرسة العمومية غارقة في إصلاحات متكررة دون نتائج ملموسة. هذا التفاوت لا ينعكس فقط على مستوى التحصيل الدراسي، بل يمتد إلى فرص التوظيف، حيث يحظى خريجو القطاع الخصوصي غالبًا بامتيازات لغوية ومعرفية تؤهلهم لسوق الشغل أو التعليم العالي الخاص، بينما يواجه خريجو التعليم العمومي صعوبات في الاندماج بسبب ضعف اللغات والمهارات التطبيقية.
أما الأساتذة، فهم يعيشون بدورهم مفارقة مؤلمة. فالأستاذ العمومي يعمل في ظل ضغط إداري كبير ونقص في التحفيز، في حين أن الأستاذ في القطاع الخاص، رغم المرونة، يعاني هشاشة مهنية وضعف الأجور واستقرار العمل. المفارقة المؤلمة أن المدرس الذي يدرّس أبناء الأغنياء يعيش وضعًا أقل استقرارًا من زملائه في التعليم العمومي، وهو ما يعكس هشاشة المنظومة التربوية بأكملها.
أما في القطاع الصحي، فتتجسد المفارقات بشكل أكثر وضوحًا بين مستشفى عمومي مثقل بالأعباء ومصحات خاصة تتعامل بمنطق تجاري صرف. المستشفى العمومي هو ملاذ الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة الدنيا، لكنه يعاني من نقص الأطباء والممرضين والتجهيزات، ويُرغم المرضى في كثير من الأحيان على شراء الأدوية والمستلزمات بأنفسهم. ورغم الجهود الجبارة التي يبذلها الأطر الطبية، تبقى الثقة بين المواطن والمؤسسة الصحية العمومية هشّة ومتذبذبة.
في المقابل، تبدو المصحات الخاصة أكثر تجهيزًا وتنظيمًا، لكنها تضع القدرة المادية شرطًا أساسياً للعلاج. فالفاتورات الباهظة تجعل من المرض امتحانًا قاسيًا للطبقة المتوسطة، حيث يتحول المريض إلى زبون والإنسان إلى رقم في حسابات الربح والخسارة. وهكذا يصبح الحق في العلاج امتيازًا لا يُمنح إلا لمن يملك المال.
حتى في التوظيف، تتضح الهوة بين القطاعين. العاملون في القطاع العمومي يواجهون بيروقراطية مزمنة وضعف الأجور، ما يدفع الكثير من الأطباء والممرضين إلى الهجرة نحو الخارج أو المصحات الخاصة. في المقابل، يقدم القطاع الخاص أجورًا أعلى، لكنه يخضع العاملين فيه لمنطق السوق والمنافسة التجارية، مما يجعل المهنة الطبية محاصرة بين رسالة إنسانية ونظام ربحي صارم.
أسلوب التعامل مع المواطن يعكس بدوره الفلسفة العميقة لكل قطاع. في المؤسسات العمومية يسود منطق الإجراءات الطويلة والانتظار، حيث يُعامل المواطن كمستفيد من خدمة عامة، بينما في القطاع الخاص يُعامل كزبون يجب إرضاؤه بسرعة، لكن مقابل ثمن مرتفع. بين منطق الخدمة ومنطق الربح، تتشكل صورة مجتمع يعيش ازدواجية واضحة في كل تفاصيل حياته اليومية.
الفرق الجوهري بين القطاعين يكمن في الفلسفة التي تحكمهما. القطاع العام يسعى إلى تقديم خدمة اجتماعية تعود بالنفع على الجميع، لكنه يعاني من ضعف النجاعة والتحفيز والرقمنة، بينما يسعى القطاع الخاص إلى تحقيق الربح والجودة في آن واحد، مما يجعله يستثمر في الكفاءة والتواصل لكنه يُقصي الفئات الهشة.
هذه الازدواجية أفرزت مغربين داخل المغرب: مغرب التعليم والعلاج المريح للميسورين، ومغرب الانتظار والمعاناة للمحرومين. ومع ذلك، يبقى الأمل قائمًا في بناء توازن جديد يقوم على تكامل حقيقي بين العام والخاص، لا على تناقضهما. فإصلاح التعليم العمومي يستدعي تحديث المناهج وتحسين ظروف الأساتذة وتوفير التجهيزات، بينما يحتاج القطاع الصحي العمومي إلى ثورة في الإدارة والتحفيز والتمويل. في الوقت نفسه، يجب إخضاع القطاع الخاص لمراقبة حقيقية تضمن الجودة والشفافية وتحول دون تحويل المرض أو التعليم إلى سلعة.
إن مستقبل المغرب لن يُبنى على مفاضلة بين العمومي والخصوصي، بل على تحالف ذكي بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية، حيث يصبح التعليم والصحة حقًا لا امتيازًا، وخدمة لا سلعة. فبين مريض ينتظر دوره في ممر مستشفى عمومي، وتلميذ يدرس في مدرسة خصوصية مجهزة، تتجسد صورة مغرب يبحث عن توازن بين الكرامة والقدرة المادية. ومع الإرادة السياسية الصادقة، يمكن لهذا التوازن أن يتحقق ليظل المغرب وطنًا يضمن حق التعلم والعلاج لكل مواطن، لا لمن يملك فقط، بل لمن يستحق الحياة الكريمة.