تضع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شرطا “هاما” نصب عينيها من أجل وقف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وحسب ما أورده مصدر مسؤول، فإن الشروع في تنزيل ما اتفقت عليه الحكومة مع النقابات في الاجتماع المنعقد يوم الإثنين الماضي بخصوص الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، رهين بمدى استجابة هؤلاء للدعوة التي وجهها إليهم رئيس الحكومة بالعودة إلى الأقسام وتعليق الإضرابات.
وأوضح ذات المصدر أن توقيف الاقتطاع “رهين بتسجيل دينامية إيجابية من طرف الأساتذة، وإذا لم تكن هناك دينامية إيجابية فلا يمكن وقف الاقتطاعات”، موضحا أن الوزارة والحكومة تعملان على “اتخاذ إجراءات خاصة لخلق شروط العودة إلى الدراسة”.
وبخصوص ما تم الاتفاق عليه بتجويد النظام الأساسي عبر تعديله، فقد سجل المصدر أن الوزارة منفتحة على مناقشة جميع النقاط الخلافية، بما في ذلك العقوبات التأديبية الواردة في النظام الأساسي، والتي تعد من أبرز النقاط التي أثارت غضب الأساتذة.
وفيما يتعلق بالزيادة في أجور الشغيلة التعليمية، فقد سجل ذات المصدر أن “رئيس الحكومة لم يحدد بعد مستوى تحسين الدخل بالنسبة للأساتذة، ولكنه أقر هذا المبدأ، وسيكون هناك نقاش قادم في إطار اللجنة المشتركة مع النقابات”.
وبخصوص مطلب سحب النظام الأساسي، الذي عبرت عنه تنسيقيات الأساتذة الرافضة قرار “التجميد”، فقد أبرز المصدر أن وزارة التربية الوطنية ترفض هذا الطرح، وتؤكد أن “حدود التفاعل مع مطالب الأساتذة والنقابات، هي تجميد النظام، أي تأخير إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بتنفيذه، إلى حين إتمام مراجعته والتوافق حول صيغته النهائية مع النقابات، في أجل أقصاه 15 يناير المقبل”.
وفيما يخص استبعاد تنسيقيات الأساتذة من الحوار، أورد المصدر المسؤول أن “التنسيقات تخلق كل يوم وربما بدون أن تكون لها وضعية شرعية، وإذا فتحنا المجال للحوار مع هيئات لا تتوفر على أرضية مؤسساتية، فهذا صعب”، مستدركا أنه “لا مانع من قبولها في الحوار، لكن في إطار النقابات”.
وتجدر الإشارة إلى أن جولة جديدة من الحوار بين النقابات التعليمية الأربع واللجنة الحكومية المشتركة، سنتطلق اليوم الخميس، بهدف إيجاد حل للأزمة المخيمة على قطاع التعليم منذ أسابيع بسبب رفض شريحة واسعة من الأساتذة للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويأتي هذا بعدما أسفرت الجلسة المنعقدة يوم الإثنين الماضي، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار في أفق تعديله، مع توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين، إضافة إلى معالجة الملفات الفئوية داخل اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة في أجل أقصاه 15 يناير المقبل.