رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بقرار المحكمة من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع له بحضور الجلسة المغلقة في الملف الجنائي الاستئنافي لعمر الراضي المتعلق بالعنف الجنسي، المنعقدة بتاريخ 18 فبراير الجاري. وأشاد المجلس في بلاغه له بالتفاعل الايجابي للنيابة العامة ودفاع المتهم ودفاع المطالبة بالحق المدني مع طلبه، كما ثمن المجلس قرار المحكمة وأطراف القضية الذي سيمكن من توسيع مجال عملية ملاحظة المحاكمات بكل أنواعها استنادا على هذا القرار.
وذكر المصدر ذاته “أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء–سطات، قدمت طلبا باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 14 فبراير الجاري، من أجل ملاحظة مجريات الجلسة السرية ذات الصلة”.
وأشار البلاغ إلى أنه بناء على عدم اعتراض أي طرف من أطراف الدعوى على الطلب، قررت المحكمة بعد المداولة الاستجابة لطلب المجلس وهو ما مكنه من الاضطلاع بمهمة ملاحظة مجريات الجلسة في كل أطوارها.