وذكر بلاغ للمجلس، أن هذا الرأي يأتي وفقا لمراسلة رئيس الحكومة المتعلقة بتحيين المخطط المحاسبي الخاص بالجمعيات كما تمت المصادقة عليه خلال الجمع العام الثامن لهذا المجلس المنعقد بتاريخ 11 مارس 2003.
وأبرز المصدر ذاته أن تحيين هذا المخطط المحاسبي يأتي تماشيا مع مبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في دستور 2011.
وبصورة عامة، مكن تحديث هذا المخطط المحاسبي من الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بالجمعيات وبالمنظمات الأخرى غير الربحية، وكذا من إدراج أفضل الممارسات المحاسبية المعتمدة على مستوى المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بالمنظمات غير الربحية.
وحدد هذا المخطط المحاسبي ثلاثة أنظمة لمسك محاسبة الجمعيات والمنظمات الأخرى غير الربحية وذلك وفقا لمستوى عائدات استغلالها السنوية، وهي النظام العادي والنظام المبسط والمحاسبة جد المبسطة. كما نص هذا المخطط المحاسبي على وضع دليل إجرائي للمحاسبة وكذا إجراء تدقيق سنوي حول الحسابات السنوية.
وستحدد كيفيات تطبيق النماذج المحاسبية السالفة الذكر ووضع دليل إجرائي للمحاسبة وكذا تعيين مدقق حسابات بموجب قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية المتعلق بالمخطط المحاسبي للجمعيات والمنظمات الأخرى غير الربحية.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط المحاسبي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ المشار إليه في قرار وزيرة الاقتصاد والمالية سالف الذكر.