طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك ضرورة تكثيف المراقبة والتفتيش على سيارات الأجرة، وفرض العقوبات القانونية على المخالفين، وذلك على خلفية تقرير أخير ضع المغرب في المرتبة الثامنة عالميًا من حيث الاحتيال الذي يتعرض له السياح عند استعمال سيارات الأجرة.
وأوضح بلاغ للمرصد أنه تم تسجيل أكثر من 1300 شكوى وتجربة سلبية بعد تحليل أكثر من 450 منشورًا و30 ألف تعليق على منصة التواصل الاجتماعي “ريديت”، مبرزا أن أبرز الحيل الشائعة التي يجب الحذر منها تحصيل أسعار مضاعفة، استغلال عدم معرفة الزبون بالطرق، واستخدام عدادات غير دقيقة.
في هذا السياق، شدد المرصد على ضرورة تكثيف المراقبة والتفتيش على سيارات الأجرة، وفرض العقوبات القانونية على المخالفين، بالإضافة إلى تعزيز الوعي لدى السياح والمستهلكين حول حقوقهم وكيفية التعامل مع أي تجاوزات.
كما قدم المرصد توصيات عملية لمحاربة الاحتيال في قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، من بينها تعزيز الرقابة الميدانية والرقمية على سيارات الأجرة والتأكد من عمل العدادات بشكل صحيح، بالإضافة إلى إلزام السائقين بوضع ملصقات توضح التعريفات الرسمية داخل المركبة بشكل واضح.
ودعا أيضا إلى تطوير تطبيقات رقمية رسمية للتعرفة والمسار يمكن للمستهلك الاعتماد عليها للتأكد من السعر والمسافة، وكذا فعيل آليات للإبلاغ السريع عن التجاوزات عبر الخطوط الساخنة أو التطبيقات الرقمية للسلطات المعنية.
وخلص ذات المصدر إلى أن الالتزام بالقوانين والشفافية في خدمات النقل العمومي هو مسؤولية مشتركة بين السلطات، مقدمي الخدمة، والمستهلكين، لضمان بيئة آمنة وعادلة لجميع الزوار والمواطنين.
…