بدر شاشا باحث بجامعة ابن طفيل القنيطرة
تمثل الإدارة العمومية في المغرب الركيزة الأساسية لتقديم الخدمات الحكومية وتنفيذ السياسات العامة. إلا أنها تعاني من تحديات عدة تتعلق بالتأخير والبيروقراطية وقلة الكفاءة. لذا، يجب إجراء تغييرات هيكلية عميقة وتعزيز التوعية بأهمية التعامل الجيد مع المواطنين لتحسين كفاءة الإدارة والتغلب على العجز والكسل الإداري.
يعاني الكثير من المواطنين في المغرب من تجارب سلبية في التعامل مع الإدارة العمومية، حيث يواجهون تأخيراً في تلبية احتياجاتهم وبيروقراطية مفرطة في إنجاز المعاملات الحكومية. هذا ينعكس سلباً على مستوى الثقة بين الحكومة والمواطنين ويؤثر على فعالية الخدمات العامة.
لتحسين الوضع، يجب إجراء هيكلة عميقة في الإدارة العمومية، تشمل إعادة هيكلة الأقسام والتخفيض من التعقيدات الإدارية والتبسيط الإجرائي. كما ينبغي تعزيز الوعي بأهمية تقديم خدمات ممتازة للمواطنين وتحسين تجربتهم في التعامل مع الجهات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية بأهمية تطوير مهارات الموظفين وتحسين كفاءتهم، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية وتطويرية مستمرة تساعدهم على تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم في التواصل وحل المشكلات.
علاوة على ذلك، ينبغي تعزيز ثقافة العمل الإيجابية والمسؤولية المجتمعية بين الموظفين، وتشجيعهم على تبني مبادئ الشفافية والنزاهة في أداء واجباتهم الوظيفية.
يعتبر تغيير طريقة عمل الإدارة العمومية في المغرب ضرورة ملحة لتحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة رضا المواطنين، وذلك من خلال هيكلة عميقة وتعزيز التوعية وتطوير مهارات الموظفين. إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزاماً جاداً وتعاوناً فعّالاً بين الحكومة والموظفين والمواطنين على حد سواء.
التحول نحو إدارة عمومية أكثر فعالية وكفاءة يتطلب جهوداً متواصلة ومستمرة. يجب على الحكومة العمل على تعزيز التفاعل والمشاركة المجتمعية، وتشجيع الحوار المفتوح بين الجهات الحكومية والمواطنين. كما ينبغي استخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات الإدارة، وتقديم الخدمات عبر الإنترنت بشكل أكثر سهولة وسرعة. ويتعين أيضاً تعزيز ثقافة الأداء والتميز بين الموظفين، وتقديم الحوافز لتحفيزهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين دون تأخير أو بيروقراطية. إن الاستمرار في هذه الجهود سيساهم في بناء إدارة عمومية تلبي احتياجات المواطنين بفعالية وتعزز التنمية المستدامة في المغرب.