أعرب السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الاثنين بجنيف، عن أمله في أن يعتمد مكتب العمل الدولي مقاربة شراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ هذا الإطار، والقضاء على عمل الأطفال ضمن الآجال المطلوبة.
وأعرب زنيبر، في كلمة خلال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، عن شكره للمفوض السامي لحقوق الإنسان على تقريره الذي سلط الضوء على الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وعلى المستوى المتعدد الأطراف، ذكر زنيبر بأن المملكة استضافت بمدينة مراكش، في الفترة من 11 إلى 13 فبراير المنصرم، المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، والذي كرست وثيقته الختامية، « إطار مراكش »، مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، أعلن السفير زنيبر أن المغرب سينظم، يومي 3 و4 يونيو المقبل، اجتماعا متعدد الأطراف مخصصا لمنع التعذيب من خلال الضمانات الأساسية، فضلا عن تنظيم خلوة متخصصة تهدف إلى تعزيز « الاستعراض الدوري الشامل »، وذلك عشية إطلاق دورته الخامسة.
وفي الختام، أعلن زنيبر عن تقديم المملكة مساهمة طوعية بقيمة 500 ألف دولار استجابة لنداء التمويل الذي أطلقه المفوض السامي، فضلا عن مبلغ إضافي قدره 10 آلاف دولار لصالح الصندوق الخاص للجنة الفرعية لمنع التعذيب، مجددا التأكيد على التزام المغرب الثابت تجاه المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.