تداول المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 20 ابريل 2023 بشأن المستجدات الوطنية والقطاعية ؛ وبعد تدارسه للوضع الإجتماعي المتدهور المتسم باستمرار إرتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية
و استهداف الطبقة المتوسطة نتيجة اختيارات لاشعبية ولاديمقراطية
و محاولة الحكومة الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات التاريخية لفئة المأجورين بسعيها لتمرير مشروع ما يسمى كذبا ورياء إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد،تنفيدا لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
وبعد نقاش مستفيض بين أعضائه .
فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
1- يهنىء ويحيي عاليا موظفات وموظفي محاكم فاس على إستجابتهم الواعية والطوعية للإضراب العام الوطني الذي دعت له مركزيتنا العتيدة والممانعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 18ابريل2023.
2-إدانته لما تعرض له مناضلاتنا ومناضلينا الشرفاء من إستفزازات عقب الإضراب العام ممن تعود الإسترزاق من العمل النقابي في مشهد يذكرنا بمحاكم التفتيش وكهنة المعبد….
3 – يسجل بأسف كبير التدخل السافر لرئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بإبتدائية فاس ،بالتأثير على البعض ترغيبا تارة وترهيبا تارة أخرى لثنيهم عن المشاركة في الإضراب في تواطؤ مكشوف مع جهات صار همها الوحيد والأوحد الدفاع عن مكتسباتها الشخصية ، مخالفا بذلك ما يقتضيه منصبه من ضرورة إلتزام الحياد وإحترام الحريات النقابية.
4- يطالب السيد وزير العدل باعتماد آليات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للولوج لخط العدالة بالخارج ؛ بما فيها العودة لنظام ( القرعة) لقطع الطريق على كل من يبيع الوهم ويتاجر في حقوق ومكتسبات أطر و موظفي كتابة الضبط .
5- يدعو إلى إشراك المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل في عملية تدبير الإنتقال إلى قصر العدالة ويحذر المسؤولين محليا ومركزيا بشأن أي إقصاء قد يطال نقابتنا .
6-ينبه إلى ما آل إليه الوضع بمركب الإصطياف بفاس من فوضى وتسيب في ظل شغور منصب المدير وعدم قدرة (المكلف بمهمة) على التسيير والتدبير والتواصل ، خاصة ونحن على أبواب العطلة الصيفية ويدعو الى إعلانه منصبا شاغرا .
7-يطالب وزارة العدل بالإسراع ببلورة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط إنسجاما و المقترحات المقدمة من طرف النقابة الوطنية للعدل بتاريخ 14مارس2022 كإقرار الزيادة في الأجر والتعويض عن شهري 13و14 وحذف السلم 5و6 ، و جعله محفزا ومحصنا لموظفي الهيئة بتمكين أطرها من ولوج المهن القانونية والقضائية .
8- يدعو إلى التعجيل بصرف مستحقات الديمومة وتعويضات الحراسة مع تصفية العالقة منها.
9- يطالب وزارة العدل بوضع حد لسياسة إغراق المحاكم بالغرباء، وصل حد تكليفهم بمهام كتابة الضبط في تطاول على مهنة ينظمها القانون
10- وفي الأخير يجدد دعوته الى المزيد من اليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول النقابة الوطنية للعدل للدفاع عن مطالبهم المشروعة والعادلة.
كما يدعوكم للمشاركة المكثفة في فعاليات فاتح ماي 2023 استجابة لنداء مركزيتنا.
وعاشت النقابة الوطنية للعدل