اجتمع المكتب المركزي لفيدرالية النقابات الديمقراطية FSD بالرباط يوم 24 نونبر 2023 تحت اشراف الكاتب العام الأخ المريزق المصطفى الذي تطرق في كلمته الى محطة المؤتمر الوطني للمركزية الذي سينعقد في ظل الاوضاع المعقدة التي يعيشها العالم في العديد من البلدان التي تعيش مخاضات عسيرة تنبئ بوضع عالمي جديد ومختلف، مع انهيار واضح لكل المقومات القيمية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية جراء ما نعيشه اليوم من حروب ظالمة ودمار واضح، مدعوم من طرف الامبريالية المتوحشة، الأمر الذي يهدد السلم العالمي، على حد تعبيره.
ويظل ابرز هذه التطورات ما يحدث في الشرق الأوسط حيث تتعرض فلسطين لأبشع الجرائم من طرف الكيان الصهيوني الغاشم بدعم واضح من الولايات المتحدة والغرب في خرق سافر للقانون الدولي.
كما تطرق الى التحولات المرتبطة بالتطور ات التكنلوجية الحديثة التي أصبحت تواجه الحركة النقابية الشيء الذي يطرح على مؤتمرنا محاولة الإجابة على الأسئلة المرتبطة بهذه التحولات الجديدة من الناحية الفكرية بهدف تحديث الفكر النقابي ليكون قادرا على مسايرة هذه التحولات المتسارعة. واستحضر مختلف المستجدات الوطنية وما تعرفه الساحة الوطنية من احتجاجات قطاعية وفئوية وجماهيرية نتيجة التدخل المباشر للمؤسسات المالية في السياسات العمومية وخاصة تلك المرتبطة بالساحة التعليمية التي أصبحت تهدد مستقبل المدرسة العمومية بسبب الاستهتار والتجاهل الحكومي تجاه المطالب المشروعة لكل الفئات المجتمعية التي أصبحت عرضة لنهش القدرة الشرائية من خلال التضخم غير المسبوق وغلاء الأسعار والمضاربات في غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين و التعامل مع هذه الأوضاع بنوع من العجرفة والتعالي المبني على الفهم السطحي للديمقراطية، الشيء الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على مكتسبات بلادنا في مجال التعددية والديمقراطية الذي أصبح يتطلب اشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين دون تمييز.
ومن مظاهر استهتار الحكومة بمسؤولياتها، سكوتها غير المفهوم على ما يجري في سوق المحروقات حيث تراكم الشركات أرباحا خيالية وفاحشة وغير مشروعة إضافة إلى بروز ظاهرة تضارب المصالح بالنسبة للمسؤولين الحكوميين في تدبير الصفقات العمومية وعلى رأسها رئيس الحكومة نفسه (صفقة تحلية مياه البحر-محطة البيضاء) نموذجا.
وأمام هذا الوضع المقلق فان فيدرالية النقابات الديمقراطية وانطلاقا من مبادئها الثابتة:
– تعلن ادانتها الشديدة لحرب الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل دون أي وازع انساني من خلال الهجوم الشرس على قطاع غزة وأهلها من طرف الكيان الصهيوني المدعوم من طرف الامبريالية المتوحشة؛ بما افضى الى كارثة إنسانية أمام صمت رهيب لكل من يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان؛
– تستنكر سكوت الحكومة عن الزيادات المتتالية في المحروقات وانعكاسها على المواد الأساسية في غياب أي تصور للحكومة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة ومواجهة غلاء المعيشة؛
– تسجل الضعف الكبير والغير مسبوق في الحضور السياسي والتواصلي لهذه الحكومة وعجزها الواضح في الانصات لنبض المجتمع والاستماع الى مختلف التعبيرات الاجتماعية والاحتجاجات المتواصلة لمواجهة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة؛
– تؤكد ان البعد الاجتماعي المستدام هو المدخل الحقيقي لترسيخ نجاعة السياسية العمومية في المجال الاجتماعي و تقوية الاليات الكفيلة بمحاربة البطالة ومظاهر الهشاشة والتهميش للمحافظة على التماسك الاجتماعي؛
– تعتبر أن ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان غير مسبوق هو نتيجة لفشل السياسات التعليمية بسبب غياب البعد الاستراتيجي الموحد في اصلاح منظومة التربية والتكوين اصلاحا شاملا يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية والمهنية والتكوينية لنساء ورجال التعليم؛
– تدعو الحكومة الى فتح نقاش حقيقي من اجل تجويد النظام الأساسي بعد سحبه، بالشكل الذي يستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وذلك باشراك كل المعنيين بقضية التعليم دون انتقاء أو تهميش على اعتبار ان الجانب التشريعي يهم كل ممثلي نساء ورجال التعليم؛
– تستنكر المضايقات والممارسات المعرقلة للمصالح الخارجية لوزارة الداخلية بخصوص إيداع الملفات الادارية للمكاتب النقابية باجتهادات مخالفة لظهير 16 يوليوز 1957 والمواد 414/415/416/من مدونة الشغل؛
– تسجل باستغراب الموقف الحكومي الرامي الى اعتماد المقاربة التشاركية مع البعض الفاعلين الاجتماعيين واقصاء وتهميش آخرين لهم راي ودور أساسي في التأطير والتكوين في مخالفة واضحة للمبدأ الدستوري المتعلق بالتعدد كخيار استراتيجي للدولة؛
– تعلن مساندتها للمطالب المشروعة للقطاعات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص (التعليم – الجماعات الترابية -الفلاحة – العاملات والعمال الزراعيين – السياحة- الصحة-النقل واللوجستيك ومهنيي النقل بكل اصنافه) وتدعو الحكومة إلى الإسراع بفتح حوارات قطاعية مع جميع النقابات بهدف البحث عن الحلول للملفات المطلبية والنزاعات الحاصلةً في القطاع الخاص؛
– تطالب الحكومة بالرفع من المستوى المعيشي لعموم الموظفين والاجراء والمتقاعدين من خلال الزيادة في الاجو؛
– تهيب بكل المناضلات والمناضلين الاستعداد الجيد والتعبئة الشاملة من خلال التفاعل الإيجابي مع المذكرة التنظيمية لإنجاح محطة المؤتمر الوطني المقبل.
وعاشت فدرالية النقابات الديمقراطية حرة مستقلة ومدافعة عن عموم الشغيلة المغربية.
