المكتب المركزي للأبحاث القضائية يفكك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش”

فكك المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية “الديستي” بتعاون وثيق مع الشرطة الوطنية الإسبانية، صباح اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” تتكون من ثلاثة عناصر متطرفة تنشط بين البلدين، وأفاد البلاغ الرسمي أن هذه العملية النوعية تندرج في إطار التحقيقات المتبادلة والجهود المشتركة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي وتفكيك التنظيمات التي تستهدف أمن واستقرار المغرب وإسبانيا بقلب حوض المتوسط.

وأسفرت التدخلات الميدانية المتزامنة عن توقيف عنصرين بمدينة طنجة من طرف أفراد القوة الخاصة التابعة لمديرية مراقبة التراب الوطني، ومن جهة أخرى، نجحت المصالح الأمنية الإسبانية بمدينة مايوركا في اعتقال “زعيم” هذه الخلية الإرهابية، وبالموازاة مع ذلك، كشفت النتائج الأولية للتحريات عن تورط الموقوفين في تقديم الدعم المادي واللوجستي لمقاتلي “داعش” بمنطقة الساحل جنوب الصحراء والصومال، مما يعكس الامتداد الخطير لهذه الشبكة العابرة للحدود.

ويشتبه تورط زعيم الخلية المعتقل بإسبانيا في التخطيط لتنفيذ اعتداء إرهابي فوق الأراضي الإسبانية اعتمادا على أساليب “الإرهاب الفردي” الخطيرة، وأفادت المعطيات الأمنية أن الموقوفين بطنجة وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وبالموازاة مع ذلك، يواصل المحققون تعميق البحث للكشف عن كافة الامتدادات الوطنية والإقليمية لهذه الشبكة وإحباط أي مخططات تخريبية كانت تستهدف المنشآت الحيوية بالبلدين.

وتجسد هذه العملية الأمنية الجديدة قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الأجهزة الاستخباراتية المغربية ونظيرتها الإسبانية في مواجهة التطرف العنيف، ومن جهة أخرى، مكن هذا التنسيق الميداني العالي المستوى من تفكيك أزيد من 30 خلية إرهابية مشتركة منذ سنة 2014، وهو ما ساهم بشكل مباشر في إجهاض تهديدات كبرى كانت تحدق بأمن المواطنين والممتلكات، بفضل اليقظة المستمرة وتبادل المعلومات الدقيقة بين الرباط ومدريد.

وينتظر الجميع ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التفصيلية مع الموقوفين لتحديد كافة الارتباطات التنظيمية والتمويلية لداعش في المنطقة، وفي المقابل، أشاد مراقبون دوليون بالكفاءة العالية للمصالح الأمنية المغربية في استباق الضربات الإرهابية وتفكيك الخلايا النائمة قبل انتقالها لمرحلة التنفيذ، في انتظار عرض المتورطين على أنظار القضاء المختص لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة بخصوص تهم تكوين عصابة إجرامية لزعزعة الاستقرار العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *