أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال يوم الخميس 22 يونيو الجاري، ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة موظفين للشرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وصنع إقرارات تتضمن معطيات زائفة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت في وقت سابق عملية افتحاص داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة، رصدت على إثرها شبهة التلاعب في صفقات عمومية، وهو ما استدعى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المدير السابق للمدرسة، وهو برتبة مراقب عام، مع اخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد شملت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية سبعة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم خمس مسيري شركات متعاقدة، وموظفين آخرين للشرطة مودعين بالسجن على ذمة التحقيق في قضية منفصلة، وذلك للاشتباه في تورطهم جميعا في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إيداع الأشخاص المحالين رهن الاعتقال بأمر من الجهة القضائية المختصة، مع اخضاع سيدة من بين المشتبه فيهم لإجراء المراقبة القضائية.
وتندرج هذه القضية في سياق الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم الفساد المالي، وتوطيد مبادئ النزاهة والتخليق في عمل المرفق العام الشرطي.