قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية، إن “المملكة المغربية تظل ملتزمة بالحفاظ على مكانة القضية الفلسطينية في مرتبة قضيتها الوطنية، وبمواصلة انخراطها البناء من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط”.
وأوضح بوريطة في جوابه عن سؤال شفوي للبرلمانية نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “طريقة خطاب المحتل الصهيوني اللاأخلاقية الموجهة للشعوب المتظاهرة”، أن “المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، تضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة انشغالاتها واهتمامات سياستها الخارجية”.
وقال بوريطة في الجواب ذاته، “أؤكد لكم أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة نصره الله، ستواصل الانخراط التام في جميع الجهود العربية والإسلامية والدولية للسعي نحو البحث عن إقرار التهدئة وتعزيز الهدن الإنسانية المؤقتة، وبما يفضي في النهاية إلى قرار بوقف دائم وشامل لإطلاق النار، والمضي قدما نحو تكثيف الجهود الدبلوماسية للخروج من منطق العنف إلى منطق السلام، وحل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية وفق رؤية حل الدولتين”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المملكة المغربية، “لا تتوانى في التعبير، وبقوة، عن موقف سياسي رافض لكل الإجراءات والممارسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والمسجد الأقصى، منذ اندلاع المواجهات المسلحة وارتفاع وتيرة العنف واستهداف المدنيين في غزة”.
وأضاف بوريطة، “بادرت المملكة المغربية وبتعليمات ملكية إلى إظهار موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي، وإلى الانخراط في الجهود العربية والإسلامية والدولية لخفض التصعيد المفضي إلى وقف إطلاق نار دائم، وإحياء عملية السلام التي ينبغي أن تقود إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين”.
وذكر بوريطة بتأكيد الملك محمد السادس، في الاتصال الهاتفي مع الرئيس محمود عباس أبو مازن، بتاريخ 10 دجنبر 2020، أن هناك التزاما دائما وموصولا للمغرب بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”، كما جدد الملك في رسالته إلى الرئيس الفلسطيني بتاريخ 18 يناير 2020، الموقف الثابت الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع”.