المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم يدعو الحكومة إلى تعزيز التواصل مع المواطنين

انتشرت منذ مدة بمواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الحسابات والقنوات التي اتخذت من الفساد ونهب المال العام موضوعها الرئيس، وقد دأب صناع محتوياتها على التشهير بالمسؤولين المنتخبين والمعينين بصفاتهم وأسمائهم وصورهم من مختلف السلطات سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، ورغم أن نيتهم قد تختلف ما بين نية ناشط في مجال حقوق الإنسان أو مناضل ضد الفساد، ونية مأجور أو مسترزق يسعى لنيل منحة مقابل عدد المشاهدات، إلا أن الخلاصة الموحدة التي يروجها هؤلاء، هي شهادة أن لا محاسبة مع المسؤولية، و لا سبيل للرفاه والرقي الاجتماعي بالمغرب إلا بالمحسوبية والزبونية والارتشاء. وبالنتيجة، رسم صورة سوداء في أذهان متابعي هذه القنوات، ونشر الحقد والكراهية واليأس والإحباط بينهم، وهز الثقة في المؤسسات وصنع المواقف السلبية المحرضة على التمرد والاحتيال على قواعد النظام، كما أنها تضرب قيم المواطنة وتفتت الروابط الاجتماعية التي تجمع الأفراد على فخر الانتماء، وغيرها من التبعات التي قد تكون أضرارها أثقل من القصف بالمدافع التي إذا ما أصابت إقليما ما، أفشت في مجتمعه قيم التضامن والتعاون وشحذت همم أفراده للتضحية والدفاع عن الوطن.

• إننا بالمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، كجمعية وطنية تهتم بتربية النشء على قيم المواطنة والأخلاق الحميدة، نعتبر ما تفشيه المواقع المذكورة من محتويات، مصدرا يرسخ تمثلات خطيرة عن مفاهيم الدولة والمؤسسات والمسؤولية، وعاملا هداما قد يهدر كل المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف منظومة التربية والتكوين الرامية إلى صناعة مواطن صالح يسعى إلى الخير لنفسه وذويه ومجتمعه.
• وبما أن جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بالسلوك المدني وبروح المبادرة، هي من بين المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة لما لها من أدوات وسلطة تنظيمية على شتى مجالات الحياة العامة.
• وبما أن تحقيق أهداف منظومة التربية والتكوين وتجديدها المستمر أولية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني وغيرهم.
• 

فإن المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، حرصا على توفير بيئة سليمة لتربية وتعليم أجيال المستقبل، يعلن ما يلي:

• يدين كل السلوكات والممارسات المشينة التي قد تصدر من أي موظف عمومي وكل ذي سلطة معينا كان أو منتخبا، والتي يؤدي تداولها إلى الإساءة إلى الصورة التي يفترض ترسيخها عن المغرب في ذهن الأطفال والشباب.
• يثمن التدابير الزجرية التي اتخذتها وزارة الداخلية ضد المرتشين والناهبين في الإدارات الترابية.
• يدعو المؤسسات والهيئات التي تم التشهير بموظفيها ومسؤوليها، إلى كسر الصمت الذي قد يفسر بالرضى والقبول بما يروج، إما بتفنيد الإشاعات ومتابعة المشوشين، أو بالضرب على أيدي الجانحين والثناء على الفاضحين.
• يطالب الحكومة بتعزيز التواصل بالمواطنين، والتفكير بإحداث دراع إعلامي رسمي نزيه، للتصدي ومحاصرة الإشاعة، والدعاية للإجراءات الزجرية المنزلة في حق المخالفين والمجرمين تحقيقا للردع العام.
• يطالب وزارة التربية الوطنية إلى تسليح المتعلمين بمختلف الأسلاك التعليمية، بأدوات التحقق من صحة المعلومة ومهارة انتقاء المصادر الموثوقة وسبل رصد الإشاعات الكاذبة.
• دعوتنا إلى توسيع صلاحيات مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة وتفعيلها بما يعزز الثقة وسيادة القانون.

إن شجاعة الدولة برفع شعار الإصلاح، هو اعتراف ضمني بوجود العطب، فلا يستقيم بعد ذلك إلا الإعلان عن حصيلة اجتثاث الفساد. وإذا كانت الدولة هي أرض وشعب ونظام سياسي حاكم، وتنظيمها الإداري لأجهزتها يقتضي تطعيمها بالعنصر البشري من الشعب، فإن هذا الأخير مطالب بدوره بالارتقاء الفكري والخلقي، وبالتالي فلا سبيل للإصلاح إلا بالتربية والتعليم.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس : هشام الهواري