وجه النائب البرلماني، أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بشأن “ضرورة الترفق بتجار تازة العليا المكترين لمحلات حبسية”.
وأشار النائب البرلماني، من خلال السؤال الكتابي المرفوع يومه الأربعاء، إلى أن الوزارة أقدمت على فرض بنود تعاقدية جديدة على التجار الذين يكترون محلات تجارية حبسية يُشرف عليها قطاع الأوقاف، اعتبروها مجحفة في حقهم، ما دفعهم إلى توجيه مراسلات التماسية، وعقد لقاءات مع المسؤولين في نظارة الأوقاف بمدينة تازة، وخوض أشكال تعبيرية احتجاجية حضارية وسلمية، بالمدينة العتيقة لتازة، بما في ذلك الإغلاق المؤقت للمحلات المعنية.
وأوضح العبادي أن معظم مطالب هذه الفئة من التجار، التي تعاني من الغلاء والتضخم والركود ومن الآثار السلبية لإغلاق مرافق تاريخية وحضارية بالمدينة العتيقة، تتركز حول ضرورة الترفق بالمكترين المعنيين، وتجميد الزيادات المقررة أحاديا في السومة الكرائية للمحلات الوقفية المعنية.
وفي هذا الصدد، ساءل النائب البرلماني الوزير بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها، من أجل جعل السومات الكرائية للمحلات التجارية الوقفية بالمدينة العتيقة لتازة في مستوى مقبول ومعقول يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتجار المعنيين، صوناً لقدرتهم الشرائية؟
…