اعتبرت نقابات التعليم الأكثر تمثيلية، أن العرض الحكومي الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، رغم ما حمله من مستجدات الفصل، يبقى دون المطلوب، ولا يدعم التعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى إتمام صياغة النظام الأساسي.
وقالت النقابات في بلاغ مشترك، بعد الاجتماع الأخير مع الوزير لمناقشة النقاط الخلافية المتعلقة بالنظام الأساسي والملفات العالقة ما بعد اتفاق 18 يناير 2022، أن بنموسى طرح ما استجد مقارنة بالعرض السابق والذي يتلخص أساسا في حذف شرط الربط بالحوار المركزي الذي قدم بالعرض السابق دون مطلب الرفع من الكلفة المالية السنوية المخصصة للحوار القطاعي، ودون أي تدقيق مالي من قبل الوزارات للملفات المعنية، سواء على مستوى كيفية التسوية أو تاريخها.
وقالت أن استهلاك الوقت لم يعد مقبولا في مقابل المطالب الملحة والمشروعة للأسر التعليمية، والتي يجب التعامل معها كاستمرار تنموي وليس ككلفة ثقيلة، في حين أن مقاربة التأطير المالي بالقطاع، يجب أن تطال كل المشاريع التي هدرت الأموال الطائلة دون أثر، وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.