أمام الوضع المتأزم الذي تعيشه المنظومة التعليمية منذ ما يزيد عن الشهر ونصف من الإضرابات جراء نشر مرسوم النظام الأساسي الجديد بالجريدة الرسمية، حيث كان هذا الارتجال والاستعجال بمثابة دعوة لجماهير الشغيلة التعليمية للإضراب والتظاهر في الشارع العام، تساندها في ذلك أمهات وآباء وأولياء التلاميذ المتمدرسين بمؤسسات التعليم العمومي، ليؤثثوا جميعهم المشهد الوطني باحتجاجات تطالب بإصلاح التعليم وإسقاط النظام الأساسي الجديد وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.
فإن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية FSD، ومنذ ذلك الحين، وإلى حدود اجتماعه الأخير المنعقد مساء يوم السبت 18 نونبر 2023 ليتابع عن كثب مجريات وتطورات الاحتقان غير المسبوق بالمنظومة التربوية، والذي يتزامن مع غليان جماهيري عالمي تتضامن فيه مختلف شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني المنكل بأطفاله بأياد صهيونية. ويؤكد مشروعية مطالب نساء ورجال التعليم التي أعلنها في بياناته السابقة، وبعد وقوفه مليا عند تصريحات وزراء من الحكومة فإنه لا يستقي من خرجاتهم تلك سوى نيتهم المبيتة في الاحتفاظ بالأزمة وتمديد أمدها، وعزمهم على تكريس قهر وتفقير نساء ورجال التعليم.
لذلك فإن النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين FSD تواصل معركتها النضالية من أجل الدفاع عن حقوق أسرة التعليم وصون كرامتها وتعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض أطفاله للإبادة من قبل الاحتلال الصهيوني، وتأكيدها على أن الفطرة الطبيعية للإنسان لا تسمح له بربط علاقة طبيعية مع قتلة الأطفال والنساء بالمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس؛
تحميلها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من هدر للزمن المدرسي باعتماد سياسة الهروب إلى الأمام والآذان الصماء؛
تجديدها الإشادة بالروح التضامنية العالية والحس الوحدوي للجماهير الشعبية، وخصوصا أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، داخل او خارج جمعيات المجتمع المدني، حيث فطنوا الى مكمن الخلل وإلى الجهات المسؤولة عن المشكل وكذا التي بيدها الحل؛
تنديدها بالخرجات اللا مسؤولة و التصريحات الاستفزازية لوزير العدل ضمن لقاء ما سموه بالأغلبية، و تنبيهها إلى أن الصراخ و التهديد وانتحال صفة “الدولة” كفيل بالحجر سياسيا أو الإعفاء من المهام لمُطلقه بعد مراكمته لفضائح أضرت بصورة قطاعه و بالمغرب على الصعيد الدولي، ووجب تذكيره بموقعه الذي يلزمه ان يكون مسؤولا عما يصدر عنه؛
مطالبتها بسحب النظام الأساسي وإعادته لأهل الاختصاص من الممارسين واعتماد حوار موسع وعلني لضمان المشاركة الموسعة والتي تضمن توسيع قاعدة القوة الاقتراحية، بدل تهريبه للدهاليز بدعوى تمثيلية لا تعكس نبض الشارع؛
دعوتها إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 22،21و23 نونبر 2023 مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات والأكاديميات يوم الأربعاء 22 نونبر 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا.
