دعا بيان النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منخرطيها و كافة موظفي القطاع إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 .
وذكر البيان، لمطلب الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل. واعتبر البيان أن الإضراب وسيلة للتصدي لمشروع الحكومة بالاجهاز على الحقوق المكتسبة للموظفين في ملف التقاعد ، مشددا على أن أي مدخل لإصلاح الصندوق لا يمكن أن يكون على حساب الموظفين. و طالب البيان بمراجعة منهجية استثمار مدخرات المنخرطين. واعتماد آليات الحكامة في تدبير الصندوق. وفي سياق متصل طالب البيان بتسريع وثيرة المسار التشريعي لمشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، بما يتلائم و مستجدات التنظيم القضائي . فضلا عن الرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين وبدون استثناء.
ويأتي الاضراب من أجل تعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل بما يضمن دمقرطة اجهزتها التقريرية ، و اشراك موظفي القطاع في التسيير .
وشدد البيان على ضرورة وجوب تعيين المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل من أطر موظفي العدل، اعتبارا لكونهم الهيئة التي تشكل أكبر عدد من المنخرطين بها . وطالب البيان بانصاف دكاترة قطاع العدل. والحفاظ على المكتسبات بخصوص الولوج إلى المهن القضائية و حق إبداء الرأي في مشاريع القوانين الخاصة بها. وطالب المكتب الوطني لذات النقابة بتوسيع قاعدة الأطر المستفيدين من ولوج خطة العدالة بالخارج .
وأمام هذا الوضع المأزوم اجتماعيا ، وغياب أي أفق بتراجع الأسعار والرفع من القدرة الشرائية للموظفين ، أكد البيان على أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل و استحضارا لدقة المرحلة يؤكد أن الإضراب الوطني ليوم 18 ابريل 2023 هو الرد الميداني على الهجمة الشرسة للحكومة على الجماهير الشعبية في الحق في الشغل و في العيش الكريم.