حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل يومين، ملف رجال الدرك المتابعين في ملف الارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات، حيث أصدرت أحكاما قضائية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات حبسا نافذا، وبلغت في مجموعها 14 سنة وغرامات مالية وتعويضات لفائدة إدارة الجمارك تقدر بملايين الدراهم.
وحسب الأحكام القضائية التي نطق بها القاضي الخياري، رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال في وقت متأخر من ليلة الاثنين الماضي، تمت إدانة مسؤول دركي سابق بالغرب برتبة مساعد أول توبع في حالة اعتقال، وكان تقلد لسنوات رئيس المركز القضائي بسرية الدرك بالقنيطرة بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ناهزت 300 ألف درهم، وكذا تعويضا ماليا لصالح الجمارك يقدر ب 100 مليون سنتيم، كما أدين مساعده برتبة أجودان الذي توبع هو الآخر في وضعية اعتقال بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، و200 ألف درهم كغرامة، وهي العقوبة ذاتها التي أدين بها دركيان آخران كانا يشتغلان بمركزي الدرك بسوق الأربعاء الغرب وسيدي محمد لحمر، وتوبعا في حالة سراح بنفس التهم المرتبطة بالارتشاء والاتجار الدولي في المخدرات، وتوبع في هذا الملف سبعة أشخاص بينهم أربعة مسؤولين دركيين وبارونات مخدرات، كانت الفرقة الوطنية للدرك قد اعتقلتهم بمنطقة الغرب، منتصف مارس من سنة 2022، عقب تفكيك شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من شاطئي المهدية ومولاي بوسلهام وبنمنصور، يتزعمها بارون مشهور بالمنطقة .