أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات في مصر أنه سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للبلاد أيام 10،11 ،12 دجنبر المقبل.
وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بالقاهرة أن المصريين بالخارج سيصوتون في هذه الانتخابات أيام 1، 2، 3 من الشهر نفسه.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة عن نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 18 دجنبر ، في حين إذا أجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل، علما أن هذه الجولة حدد لها موعد من 8 الى 10 يناير 2024.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة إنه سيتم تلقي طلبات الترشيح لهذه الاستحقاقات بداية من يوم 5 أكتوبر المقبل والى غاية 14 منه، موضحا أنه سيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، يوم 16 أكتوبر. وتابع أن الهيئة ستتلقى اعتراضات المرشحين خلال يومي 17 و 18 أكتوبر على أن يتم إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 من نفس الشهر.
وتعهد بأن تجرى هذه الاستحقاقات “وفق أحكام الدستور والقانون وأدق المعايير الدولية المستقرة في شأن تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها، بما يضمن نزاهتها بالكامل، على النحو الذي يعكس قدر مصر ومكانتها”.
وشدد على ان الهيئة الوطنية للانتخابات ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وستتخذ الإجراءات القانونية إزاء أي مخالفات للقانون وضوابط العملية الانتخابية.
وأكد أنها لن “تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة”.
ودعا المستشار وليد حمزة جموع الناخبين إلى “المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحرص على قول كلمتهم في صندوق الانتخاب، ليقرروا مصيرهم ومستقبلهم بأيديهم”.
وبمقتضى الدستور المصري “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل”. وسيكون نحو 60 مليون مصري مدعوين للمشاركة في هذه الاستحقاقات التي ستجرى تحت إشراف قضائي كامل .
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الرابعة بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفي عام 2019 وافق المصريون في استفتاء على تعديلات دستورية كان من بينها زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات
ولم يعلن بعد الرئيس المصري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ العام 2014، عزمه الترشح لولاية ثالثة إلا أنه أمر شبه مؤكد، وفق المحللين.
ويعتقد المراقبون أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية مرتبط باجراءات اقتصادية قاسية قد تضطر السلطات المصرية لاتخاذها مطلع العام المقبل لمواجهة الأزمة الاقتصادية خصوصا مشكلة الديون الخارجية (165 مليار دولار) التي يتعين سداد أقساطها خلال الشهور المقبلة في وقت تعاني من نقص في النقد الأجنبي.
ويعاني المصريون بالفعل من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقما قياسيا جديدا في غشت اذ بلغ قرابة 40%.
وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة انخفاضا في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 50 في المئة تقريبا .
وبدأ مرشح معارض واحد حتى الان حملة انتخابية للترشح ضد السيسي وهو النائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي الذي لم يكف طول الأشهر الأخيرة عن ادانة “الجرائم” التي ترتكبها أجهزة الأمن بحق أنصاره وأعضاء حملته الذين تم توقيف 35 منهم على الأقل أخيرا.
كما كشف الطنطاوي الذي عرف بانتقاداته الحادة للسلطات في البرلمان، أن هاتفه المحمول وضع تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021 بعد أن أكد معمل سيتيزن لاب في تورونتو أن برنامج تجسس استخدم لاختراق هاتفه.
وحكم على معارض آخر وهو هشام قاسم رئيس التيار الحر (ائتلاف أحزاب ليبرالية معارضة) بالسجن ستة أشهر أخيرا، وهو ما يحرمه من أي إمكانية للمشاركة في العملية الانتخابية.