تابع المكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية ببرشيد باستغراب كبير ما شاب عملية إسناد مناصب الإدارة التربوية الشاغرة بمؤسسات التعليم الثانوي لسنة 2024 بمديرية برشيد، حيث أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء-سطات المذكرة رقم 24/4344 بتاريخ 05/11/2024 لفتح الفرصة أمام المعنيين والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 583.07 ولا سيما المادة 19 منه والتي تنص على : “يسمح بالمشاركة في الحركة بالنسبة لمهام مدير بالتعليم الثانوي التأهيلي للحارسات العامات والحراس العامين بالثانويات التأهيلية ولرئيسات ورؤساء الأشغال الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها، الذين تم إقرارهم في هذه المهمة”، غير أن لائحة المترشحين المدعوين للمقابلات الانتقائية الخاصة بحركة إسناد منصب مدير التعليم الثانوي التأهيلي وفق مقتضيات المادة 19 لسنة 2024 ، كشفت عن اسم مترشح لا يستوف الشرط المذكور في القرار الوزاري المذكور أعلاه، حيث لا يؤهله منصبه كحارس عام بالثانوي الإعدادي الذي تم تعيينه به موسم 2023/2024، لتولي منصب مدير بالثانوي التأهيلي.
وفور ذلك تم الاتصال بالمدير الإقليمي، باعتباره المسؤول الأول عن التدقيق في اللوائح ومراقبة معلومات المترشحين، لتنبيهه للخرق السافر لشروط الترشح للمنصب المذكور، إلا أنه لم يصحح الوضع ولم يبد أي استعداد لذلك، إذ فوجئنا في المكتب الإقليمي بصمت مريب جعلنا نتبين حقيقة ما يقع. لنكتشف أن القرار بإسناد المنصب خارج الضوابط للشخص المذكور قد اتخذ. ولم تكلف المديرية الإقليمية ومن ورائها الأكاديمية الجهوية عناء الإعلان عن النتائج بالصفحة الرسمية للأكاديمية على غرار باقي الأكاديميات والمديريات، وبعد حصولنا على لوائح الناجحين من مصلحة الموارد البشرية بعد إلحاح. تبين لنا أنه تم منح منصب مدير ثانوي تأهيلي لحارس عام ثانوي إعدادي مع تضمن هذه اللوائح أرقام تأجير مغلوطة، في خرق سافر لمقتضيات القرار الوزاري رقم 583.07. وهو الأمر الذي استدعى توجيه مراسلات إلى المسؤولين الإقليمي والجهوي في الموضوع.
وإذ يستنكر المكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية ببرشيد نهج سياسة الآذان الصماء وفرض الأمر الواقع من طرف مديرية ببرشيد وأكاديمية الدار البيضاء سطات وكذا وزارة التربية الوطنية فإنه:
يشجب هذه العشوائية في التدبير ويحمل الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء- سطات ووزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عنها؛
يطالب بإلحاح بالتدخل الفوري لتصحيح الوضع بما يقتضيه من صرامة في التقيد بالمساطر القانونية والإجراءات الإدارية؛
يدين بشدة هذا الإصرار على ضرب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ناضلت وتناضل من أجله الشغيلة التعليمية على الدوام؛
يسائل المديرية الإقليمية والمديرية الجهوية للدار البيضاء- سطات وكذا وزارة التربية الوطنية عن الدافع الذي يتيح لهذا المترشح دون غيره من خريجي مسلك الإدارة الانتقال بين الأسلاك وهو المطلب الذي لم يستجب له بعد لهذه الفئة؛
وإننا إذ ننور الرأي العام التعليمي المحلي والوطني بشأن هذه الأوضاع المتردية، فإننا ندعو إلى الاصطفاف حول منظمتنا للانخراط في كل المحطات النضالية المستقبلية التي تتماشى مع رد الجهات المسؤولة
