من أبرز الغرائب التي يمكن ملاحظتها وبقوة في انتخابات 8 شتنبر ، هو الحضور المتميز للمرأة المغربية في المشهد السياسي ، واستطاعة الكثير من الأسماء النسائية ،المعروفة وغير المعروفة، الظفر بعدد لا بأس به من مقاعد المجالس المنتخبة المحلية والجهوية والبرلمانية ، وحصولها على العديد من المناصب القيادية المهمة بمكاتبها المسيرة. فإذا دلت هذه النجاحات المتميز التي حققتها المرأة في انتخابات 8 شتنبر ، على شيء ، فلن تدل إلا على المكانة المشرفة التي بدأت تحضى بها المرأة لدى الناخب المغربي ،والتي ،مع الأسف الشديد ، لم تحافض عليها بعض المنتخبات – رغم الكفاءات العلمية والثقافية التي يتوفر عليها -بما سقطن فيه من سلوكيات توحي وكأنهن قد أقسمن على أن يعملن بالمثل المغربي الدارج :”اللي حرثو الجمل دكو” ، بما آتين من تصرفات تكرّه الناس في كل ما يمت بصلة لــ “تأنيث السلطة” وإشراك المرأة في الحياة السياسية، وأفعال تشكك في الاعتقاد السائد عند كثيرين بأن النساء أقل فسادا وأكثر نزاهة وأكثر مراعاة للمصلحة العامة وأكثر اهتماما بالصالح العام من الرجل ، ليس في السياسة فقط ، بل في مجمل مجالات الحياة العامة ، وتسفه نتائج الدراسات التي أكدت امتلاك المرأة لمعايير أعلى في السلوك الأخلاقي التي تجعل إشراكها في السلطة هو وسيلة فعالة لمحاربة الفساد ، فهل حقا النساء أقل فسادا وأكثر فائدة للمجتمعات من الرجال؟ وهل مشاركتهن في السلطة أمر ضروري ويأتي بما يحل المشاكل والأزمات المجتمعية؟ يبدو أن هذه الفرضية صحيحة جدا لكن في البلدان الديمقراطية ذات مستويات الفساد المنخفضة عموما ، حيث أن النساء بها أقل عرضة للفساد وأقل احتمالا للتسامح معه من السياسيين الذكور ، لكنها في البلدان الأكثر فسادا ، تبقى مجرد تحيز جنسي صارخ للنساء، بدليل ما عرفته بعض ممن تولين عروش السلطة بعد انتخابات 8 شتنبر ، من إنحراف عن طريق مصالح المواطنين – دك كل ما بنته الحركة النسائية في نصف قرن من منجزات ، ووضعهن في فوهة بركان الانتقادات التي ازدادات حممها سخونة مع تقييم أثر ما اعتمدنه من سياسات محكومة باعتبارات وحسابات حزبية ، ومرهونة بعوامل ومؤثرات ذاتية تطغى عليها المصالح الشخصية ، سبب جل الاختلالات التدبيرية التي تكلف الشعب المشقة والتعب والوقت ، وتجعل الشكوك تحوم حولها ، أمثال: تعيين عمدة لزوجها نائبا لها في مجلس مدينة البيضاء، قبل أن تدفعه الضغوط الشعبية للاستقالة ، وتعيين وزيرة لزوجها رئيسا لديوانها، وتمكين عمدة لزوجها -وفي مخالِفة سافرة للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية- تمكن زوجها من صفقة محامي للمجلس ، وهو النائب الأول لمجلس الجهة ، وكأنه ليس هناك من يصلح لتلك المهمة من بين مئات محامي مدينة الرباط ، الذين فعّلت نفس العمدة، إجراء طرد أحدهم وهو المستشار الجماعي الذي وصف تسييرها بـ “التخربيق” ونعتته هي بـ”المحامي الفاشل” ، وأختم بتدشين رئيسة جهة كلميم واد نون، أولى وعود حزبها للصادقة بمتابعتها لصحفية “حنان بكور” بسبب تدوينة لا تجر الصحفيين للمتابعة ،وغير ذلك كثير من عن التصرفات التي قدمت فيها العديد من المسؤولات منفعتهن الشخصية على المصلحة العامة.وإلى غرائب انتخابية أخرى بحول الله.
الجديد بريس