شاشا بدر
تعد أزمة الكراء المرتفع واحدة من التحديات التي تواجه شريحة واسعة من المواطنين في المغرب، حيث تؤدي تكاليف الإيجار المرتفعة إلى ضغوط مالية كبيرة على الأسر، ما يعوق تحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي. اقتراح بناء شقق اقتصادية بقيمة 10 ملايين سنتيم، يتم دعمها من طرف الدولة مع مساهمة المواطن بمبلغ 6 ملايين سنتيم، يمكن أن يكون حلاً عمليًا لهذه الأزمة.هذا النموذج التشاركي سيحقق عدة أهداف، أولها تمكين الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود من امتلاك سكن لائق بتكلفة معقولة، مما يقلل من الاعتماد على الكراء ويخفف من الأعباء المالية الشهرية. كما سيسهم في تعزيز استقرار الأسر ودعم القدرة الشرائية لها، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنفاق في قطاعات أخرى.على الصعيد الوطني، سيساهم هذا البرنامج في تقليل الفجوة السكنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يمكن أن تتحول مشاريع السكن الاقتصادي المدعومة إلى محرك أساسي للتنمية العمرانية. من جهة أخرى، سيؤدي تنشيط قطاع البناء والتشييد إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم النمو الاقتصادي.
لتنفيذ هذا المشروع، يمكن التفكير في شراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تمويل المشروع وتوفير الأراضي والبنية التحتية. كما يجب أن تكون هناك آليات فعالة لتحديد المستفيدين بناءً على معايير واضحة لضمان استفادة الفئات المستحقة.هذا المقترح، إذا تم تطبيقه بشكل صحيح، يمكن أن يكون مفتاحاً لمعالجة أزمة السكن، ويوفر حلاً عمليًا ومستدامًا لمشكلة الكراء المرتفع وضغوط الحياة اليومية.