في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، الاثنين، يتعلق برسوم التسجيل في مدارس التعليم الخصوصي، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، إن « حرية الأسعار في المدارس الخصوصية تضمن التنوع والجودة في الخدمات ».
وأوضح بنموسى أن « رسوم التسجيل تخضع للكلفة والخدمات المرغوب فيها من طرف أولياء التلاميذ. ومجلس المنافسة أكد العام الماضي أن حرية الأسعار المتعلقة برسوم التسجيل في المدارس الخصوصية، تبقى من الركائز الأساسية في المدارس الخصوصية ».
وأضاف، « حرية الأسعار تضمن تنوعا في الخدمات التعليمية المقدمة، وتضمن أيضا تحفيزا وجودة بعض الخدمات ».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن « الوزارة مع الجامعات المكلفة بالتعليم الخصوصي، وضعت عقدا نموذجيا لتأطير العلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية، وينص على مواضيع مختلفة متعلقة بالرسوم والتسجيل ».