بيان المكتب التنفيدي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الانسان حول قرار اجبارية جواز التلقيح

أصدرت الحكومة المغربية الجديدة – وسيرا على عادة سابقتها – بلاغا متسرعا حول ضرورة حمل المواطنين للجواز الصحي لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم الطبيعي في الولوج إلى الأماكن والخدمات العمومية.

وأمام هذا المعطى غير المسبوق الذي جاء ليكرس سلسلة من القرارات العشوائية التي أصدرتها السلطات الحكومية بمختلف اختصاصاتها في تعاطيها مع جائحة كوفيد19 ،عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان اجتماعا عن بعد ،يومه الأحد 24 أكتوبر2021 و تضمن جدول أعماله نقطة فريدة تعلقت ببلاغ الحكومة الأخير الذي يمس بمجموعة من الحقوق الدستورية والكونية للمواطن المغربي بدءاً بالفصول 21،22و24 من الدستور المغربي و مرورا بالمواد 2،3 و 13من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و وصولا للمادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية التي تضمن استمرارية المرافق العمومية وتأمين خدماتها للمرتفقين في ظل استمرارية هذا الأخير إلى ما لا نهاية.

وبعد مناقشة مستفيضة دعا أعضاء المكتب التنفيذي الحكومة المغربية إلى :

ـ نهج مقاربة تواصلية تشاركية مع المواطنين المغاربة بدل المقاربة الزجرية الأمنية المتبعة.

ـ التراجع عن إجبارية حمل الجواز الصحي للتنقل والولوج إلى الأماكن والخدمات العمومية لما يشكله ذلك من خرق سافر لمجموعة من الحقوق الدستورية الأساسية .

ـ تشريع تدابير قانونية واضحة تحترم الدستور المغربي وتقطع مع العشوائية في التدبير.

ـ ترك حرية الاختيار للمواطنين المغاربة في الخضوع للتلقيح من عدمه وعدم التمييز فيما بينهم.

ـ القيام بدراسات صحية دقيقة حول اللقاحات المستخدمة بالمغرب وتقديم نتائجها وكل ماهو معروف عنها للعموم.

وإذ يحذر المنتدى الحكومة الجديدة من الاستمرار في نهج نفس سياسة سابقتها في تدبير جائحة كوفيد19 يدعوها إلى استحضار الجانب الحقوقي المغيب تماما في مقاربتها والذي بين بالملموس التراجعات الحقوقية في بلدنا والتي ما فتئ المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان يندد بها في كل مناسبة وحين.